لجنة المالية صادقت على القسم "د" من مشروع قانون تشجيع المنافسة والحد من الهيمنة

يهدف القانون الى منع الهيمنة في الاقتصاد الإسرائيلي والخاضع لسيطرة عدد قليل من رجال الأعمال، والذين يسيطرون على نسبة كبيرة من الأملاك الحقيقية والمالية. المبنى المهيمن قد يمس بالجهاز الاقتصادي والمس بالمنافسة التجارية وقد يمس بتوفيرات الجمهور، أصحاب الأسهم القليلة في شركات جماهيرية وبمالكي سندات الدين.

النائب رؤوفين ريفلين قال: "من المهم أن يكون النضال ضد ظاهرة الهيمنة في إطار إجماع واسع"، وطلب أن تكون هنالك محاولات لجسر الهوة بالنسبة للآراء المختلفة.

النائب سلومينسكي قال إن أساس القانون هو عدم سيطرة الاتحادات الواقعية التي تزيد أملاكها على 6 مليار شيكل لجسم مالي مجمل أملاكه تزيد عن 40 مليار شيكل. أما تحفظ المعارضة فيكمن في انه وفي هذا الوضع، فإن الحديث يجري فقط عن 13 شركة ولذلك يجب خفض درجة الحد الأدنى للأملاك التابعة لاتحاد واقعي.

كذلك اقترح النائب ريفلين خفض الدرجة، لكن هذه التحفظات رفضت وبالمقابل تم قبول تحفظ النائب زفولون سلفا، والذي طلب أن يكون الاعتماد الذي تملكه المؤسسة الواقعية غير شامل للسيولة او للإدخارات البنكية ويكون بشكل فعلي ضمن التقرير المالي السنوي.

النائب سلومينسكي قال انه يطلب زيادة صرامة مشروع القانون وعدم السماح للمؤسسات الاقتصادية بالسيطرة على أكثر من %10 من الاتحاد الواقعي. وبالنسبة للاحتكارات، قال النائب سلومينسكي أن اللجنة ستزيد صرامة اقتراح القانون،والمحتكر الذي تزيد مجمل أملاكه عن 2 مليار شيكل لن يتمكن من السيطرة على مؤسسة اقتصادية هامة.

كذلك أضاف النائب سلومينسكي تشديدا آخر يمنع سيطرة من يملك أكثر من %5 من اتحاد واقعي هام، على اتحاد بنكي.

في نهاية الجلسة لخص النائب سلومينسكي بالقول: "أريد أن أشكر وأثني على أعضاء اللجنة من المعارضة ومن الائتلاف. عمل كل منا وفق نظرته في جلسة محترمة أثمرت نتائج جيدة.