توما: قوموا بتشجيع مصالح النساء لنربح كلنا كمجتمع

عقدت لجنة رفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية يوم الثلاثاء جلسة تحت عنوان ” النساء صاحبات المصالح الصغيرة والمتوسطة” وذلك ضمن اليوم الخاص حول “المصالح الصغيرة” في الكنيست.
رئيسة اللجنة، عضو الكنيست عايدة توما-سليمان (القائمة المشتركة) افتتحت الجلسة وقالت:” الاحصائيات تظهر أن فقط 4% من المصالح الصغيرة في البلاد هي بملكية نسائية صرف، وفقط 20% من المصالح الصغيرة هي بملكية مشتركة – نساء ورجال. حيث تشكل هذه المصالح %97 من المصالح في الدولة، ومن هنا يتضح ان التمثيل غير لائق”. إن الصعوبات الإقتصادية والاجتماعية التي تواجه النساء المعنيّات بدخول عالم التجارة والمصالح الخاصة كثيرة ومتنوعة وتختلف عن الصعوبات التي تواجه الرجال. سنحاول التعامل مع هذه العوائق، وسنحاول التفكير بالقانون الحالي وتطبيقه، فعلى سبيل المثال هل هناك تفضيل للمصالح التي تملكها النساء كما ينص قانون المناقصات؟” اضافت توما-سليمان
المحامية شيلي دابير، مدير عام ” شوتفوت- شراكة” تحالف جمعيات نسوية للمساواة في المصالح:” النساء يشكلن %52 من المجتمع ، ولكن نسبة امتلاك النساء للمصالح هي %4 بينما في الولايات المتحدة النسبة هي %29. الفارق شاسع. نسبة النساء المستقلات في البلاد هي %8.7 .
عضو الكنيست حنين زعبي(القائمة المشتركة) :” لماذا تفضيل المصالح بادارة المصلحة؟ في المجتمع العربي من الصعب جدا على المرأة ان تدير مصلحة، ولكن في حال تفضيل المصالح المشتركة فهذا الامر سيفيد المجتمع العربي”.
المحامية جانيت شالوم: ممثلة مفوضية تكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد قالت :” وزارة القضاء تعمل على تحضير اقتراح قانون لتعيدل قانون المناقصات والذي سيفضل مجموعات معينة”.
السيدة ليئات غور،مديرة قسم الاعلام في اتحاد اصحاب المصالح :” بدأت وزارة الاقتصاد بالتجزئة بين الجنسين، واكتشفت أن النساء يستخدمن أكثر من الرجال كل ما لديهم دورات والأدوات، باستثناء التمويل، في موضوع المال يتملكهم الخوف، وعندما يذهبن الى البنك يسالهم الموظف عن زوجهم.. يجب العمل على ادخال موضوع النساء في قانون الجمعيات لتشجيع المصالح الصغيرة والمتوسطة”.
السيدة فاديا داوود تحدثت عن تجربتها وتحدثت:” انا املك مطعم في كفر ياسيف، واجهتني المصاعب حتى وصلت الى هذا المكان، من العائلة ومن المجتمع عامة. اردت الخروج من البيت ، ولم املك الكثير من الخيارات ولهذا اضطررت لبناء هذا المكان”. لدينا مشاكل في الاعتماد لانهم يعاملون النساء ككيان مستقل، انما يربطوهم مع الزوج، ويطالبونا بضمانات تساوي أكثر من قيمة القرض الامر الذي نرفضه”.
وقد انتقدت توما- سليمان “مصلحة الاعمال الصغيرة” على عدم تفصيلها وتقييمها لعملها بمنظور جندري يفصل وضعية الاعمال التابعة للنساء. كما أشارت توما – سليمان الى اهمية تعديل القانون حول “مصلحة الاعمال الصغيرة” ليشمل تأسيس قسم خاص في المصلحة للأعمال الخاصة بالنساء. ولقد تم الاتفاق على ان تبادر اللجنة لدعم المرأة الى عقد ايام دراسية حول المصالح الصغيرة للنساء، وأن تتابع مجموعة من الخطوات التشريعية والادارية التي من شأنها ان تحسن اوضاع المصالح.
وفي نهاية الجلسة، وجهت رئيسة اللجنة حديثها للجمهور عامةً داعية اياه الى دعم المصالح الصغيرة التابعة للنساء من خلال الشراء والتعامل الاقتصادي معها.