صرصور يزور نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين

في إطار زياراته الدورية للأسرى والأسيرات السياسيين في السجون الإسرائيلية ، التقى الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الخميس 20.6.2013 ، في سجن ( كتسيعوت ) الصحراوي على حدود سيناء ، بنواب المجلس التشريعي المختطفين الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس ، باسم الزعارير ، ياسر داود منصور ، أحمد عطون والدكتور حاتم قفيشه .

في اللقاء بالأسرى تم تناول آخر التطورات في قضية الحركة الأسيرة ، كما وتم استعراض الوضع داخل السجون والظروف التي تعيشها الحركة الأٍسيرة ، ومدى التزام الجانب الإسرائيلي بما تم الاتفاق عليه بعد الإضراب الأخير عن الطعام في السجون ، وذلك في أكثر من قضية من أهمها : العزل ، الاعتقال الإداري ، تدهور الأوضاع المعيشية ، استمرار سياسة التنكيل والإذلال داخل السجون ، والأسرى من قطاع غزة .. وهي أوضاع يمكن أن تؤدي إلى تحرك جديد واسع داخل السجون لممارسة الضغوط على وزارة الأمن الداخلي ومصلحة السجون من اجل إيجاد حلول للقضايا الملحة .

كما وجرى تقييم كامل وشامل لأوضاع الأسرى الفلسطينيين الإداريين عموما ، والأسرى نواب التشريعي المختطفين خصوصا ، وسبل التصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الشأن ، وطرق الضغط عليه لوقف هذه الاعتقالات التي لا مبرر لها ، حيث وصلت حدا يستدعي تحركا محليا وإقليميا ودوليا يوقف هذه الإجراءات مرة وللأبد . كما وجرى تقييم شامل للأوضاع السياسية على الساحتين الداخلية والفلسطينية والإقليمية والدولية ، وفرص تحقيق الوحدة الوطنية ولجم السياسيات الإسرائيلية في موضوع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة عموما وفي القدس الشرقية المحتلة خصوصا ، وفرص إطلاق عملية مفاوضات جادة من عدمها على ضوء ترهل الموقف الأمريكي وانحيازه الأعمى لإسرائيل رغم انتهاكاتها الفظة للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني ، واعتدائها المستمر على ما يسمى بالشرعية الدولية .

هذا وحمل النواب المختطفون النائب صرصور رسالة إلى الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بألا ينسى قضية الأسرى ، وأن يستمر في الضغط بكل الوسائل والسبل لتحريرهم ، والدفع في اتجاه تحقيق الوحدة الوطنية وتجاوز الأزمة الحالية …

من الجدير بالذكر أن عدد النواب المختطفين والمعتقلين إدرايا حاليا من كتلة التغيير والإصلاح بلغ 12 معتقلا ، إضافة إلى نائبين صدرت بحقهم أحكام جائرة وهما حسن يوسف وعماد نوفل ، كما وينتظر النائب محمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة صدور حكم من المحكمة العليا بشأن طلبها استرجاع الإقامة والعودة إلى القدس ، وذلك بتاريخ 3.7.2013 . هذا بالإضافة إلى النائبين مروان البرغوثي وأحمد سعدات .