النائب طلب أبو عرار:" السلطات الاسرائيلية تمارس الضغط والاجحاف الممنهج ضد العرب في النقب ليتخلوا عن حقوقهم وارضهم…"

خلال لقاء مع وفد حقوقي امريكي يزور السلطة الفلسطينية، والداخل الفلسطيني بتنظيم من مركز "عداله" في البلاد، ومرافقة الدكتور ثابت ابو راس، التقى النائب طلب ابو عرار الوفد خلال زيارته لقرى غير معترف بها في النقب، وتواجده على مطل في قرية أبو تلول، وقد قدم النائب طلب ابو عرار شرح واف عن الاوضاع التي يعيشها الاهل في النقب، والحرمان الممنهج لهم بكل ما يتعلق بالحقوق الاساسية، مثل الماء والكهرباء، وتعبيد الشوارع، والصحة والتربية والتعليم، وغيرها، وبين ان مخطط "برافر" الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية سنه كقانون هدفه تهويد الارض، وطمس طابع الحياة البدوية، من خلال تجميع اكبر عدد ممكن من العرب على اقل مساحة ارض، كما ان القانون ينص على مصادرة 900 الف دونم، وتهجير عشرات القرى غير المعترف بها، وهدم عشرات الاف المنازل العربية في القرى غير المعترف بها.

وناشد ابو عرار الوفد طرح قضية النقب في المحافل الحقوقية المحلية في الولايات المتحدة، وفي المؤسسات الحقوقية الدولية، والمساهمة في الضغط على اسرائيل من اجل الغاء القانون، على اعتبار ان السلطات الاسرائيلية تمارس الضغط والاجحاف الممنهج ضد العرب في النقب للتخلي عن حقوقهم وارضهم، كما وشكر النائب طلب ابو عرار الدكتور ثابت ابو راس على الجهود التي يبذلها في مجال التوعية، وطرح القضية في المحالف الدولية.

وتجدر الاشارة الى ان الدكتور ثابت ابو راس، ومسؤولين اخرين، قدموا شرحا وافيا عن القرى التي زارها الوفد، وعن المخططات، والاجحاف الموجه ضد العرب.

وفي سياق متصل أغرق البريد الالكتروني التابع لأعضاء الكنيست، والوزراء برسائل مصدرها من امريكا، والاتحاد الاوروبي، ودول اخرى، باللغة الانجليزية، تطالب الحكومة الاسرائيلية بإلغاء مشروع قانون "برافر" وتبين ان مسودة القانون غير شرعيه، وتطالب متخذي القرار بإعطاء العرب حقهم، وتعويض كل من هدم له بيت او صودرت له ارض حتى في الماضي.

وتجدر الاشارة الى ان الرسالة تذكر ان في القانون المقترح مخالفات للقوانين الدولية، علما ان هذه الرسائل متشابهة وفقط تختلف فيها اسماء المرسلين، وعناوين المرسلين.