العليا تصادق على التمييز: 0.3% حصة المزارعين العرب من إنتاج البيض في البلاد

رفضت المحكمة العليا أمس الأحد، 23.6.2014، الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم مزارعين عرب لإلزام وزارة الزراعة بإدراج بلدات عربيّة في قائمة البلدات التي تستحق حصص من إنتاج بيض الأكل. وقد جاء في قرار المحكمة العليا بأنه منذ تقديم الالتماس في العام 2008، عملت وزارة الزراعة على تصحيح الوضع القائم ومنحت مزارعين عرب حصص لإنتاج 6 مليون بيضةً في السنة. ومع أنها رفضت الالتماس إلى أن المحكمة فرضت على الدولة دفع تكاليف المحكمة للملتمسين بقيمة 50,000 شيكل، بحيث أن الالتماس قد أدى إلى تغيير الوضع القائم.

وعلى الرغم من هذا، فقد جاء في قرار المحكمة أن "الوضع القائم مقلق وغير مقبول، وعلى السلطات أن تعمل المزيد من أجل تصحيح هذا التمييز التاريخيّ." كذلك جاء في القرار أن "ما خصصته الوزارة حتى الآن لا يكفي بشكل كامل لإصلاح نتائج الوضع القائم."

من جهته أكدت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن قرار المحكمة يتجاهل كون الرخص التي منحتها وزارة الزراعة للمزارعين العرب لتربية الدواجن وإنتاج البيض، لكنها لا تمنحهم الدعم الحكومي الذي يحظى به المزارعين اليهود. في هذه الحالة تصبح كل مصاريف إنتاج البيض تقع على كاهل المزارع العربي، بينما يحصل المزارع اليهودي على دعم حكوميّ، وذلك "قانون الجليل" الذي سُنّ في العام 1988 والذي سيبقى ساري المفعول حتى العام 2017.

هذا وقد قبلت المحكمة في قرارها إدعاء الدولة بأنه لا يمكن تصحيح التمييز القائم ضد المزارعين العرب في الوقت الحالي، فمن جهة لا يمكن تقليص الدعم للمزارعين اليهود تمويلهم الحكومي بحيث أنهم يعتمدون على هذه الأفضليّة والدعم منذ سنوات طويلة، ومن جهة أخرى لا يمكن توظيف ميزانيات جديدة بهذا الخصوص. "قبول هذا الإدعاء يعني بالضرورة أن المزارعين العرب لن يتمكنوا أبدًا من تلقي الدعم الحكومي، وأن التمييز ضدهم سيستمر دون نهاية" تقول المحاميّة زهر.

واختتمت المحاميّة زهر حديثها بأن نسبة الحصص التي صادقت عليها وزارة الزراعة ومنحتها للمزارعين العرب هي نسبة 0.31% فقط من مجمل للإنتاج والذي يصل إلى 2 مليار بيضة في السنة. وبموجب القوانين الداخلية الجديدة فالوزارة تمنح رخص إنتاج البيض لـ24 مزارع عربي فقط، ونسبتهم من العدد الكلي لمزارعي البيض هي 0.76% فقط. ورغم التغييرات التي تدّعيها وزارة الزراعة، فإن 800 مزارع بيض عربيّ ومن بينهم الملتمسين، لا زالوا ينتظرون الحصول على رخص من وزارة الزراعة لإقامة مزارع لإنتاج البيض.

لقراءة الالتماس اضغط هنا

لقرار المحكمة اضغط هنا