“معا” تحذر من سحب الإقامة من المقدسيين

تحذّر نقابة معاً العمالية من أن سحب الإقامة من سكان القدس الشرقية الساكنين وراء الجدار في مخيم شعفاط وكفر عقب، هي بمثابة وصفة لكارثة تحل على سكان القدس – عرباً ويهوداً على حد سواء خلال أربع سنوات من إقامة الجدار ارتفعت نسبة الفقر في القدس الشرقية بأكثر من 10% حيث كانت نسبة الفقر 68% عام 2006 ووصلت إلى 78.8% عام 2010.
خدمات الرفاه الاجتماعي في المدينة، وتحديداً مؤسسة التأمين الوطني ودائرة التشغيل، تضع صعوبات كثيرة أمام طالبي المخصصات الفلسطينيين.
سحب الإقامة سيخلق جيتو آخر شبيهاً بغزة في وسط القدس.
عندما طرح نتانياهو في جلسة المجلس الوزاري الأمني-السياسي مسألة سحب الإقامة الإسرائيلية من سكان مخيم شعفاط للاجئين وحي كفر عقب الموجدين وراء جدار الفصل، قال “لا يُطبق القانون هناك، لا واجبات على السكان، توجد حقوق فقط”. والحديث عن أحياء يبلغ عدد سكانها اليوم بين 80 – 100 ألف شخص.
ولكن الصورة الحقيقية التي يعرفها نشطاء فرع القدس في نقابة معاً العمالية، والذين يعملون مع سكان الأحياء التي بقيت وراء جدار الفصل، مختلفة تماماً. لا يوجد تطبيق للقانون ولا توجد حقوق، ولكن الواجبات موجودة وبكثرة. السكان يسددون ديونهم للبلدية وللمؤسسات الاسرائيلية كي لا تسحب منهم الإقامة، ولكنهم يعانون من غياب البنى التحتية الصالحة للماء، الكهرباء، جمع القمامة، مؤسسات التربية، الخدمات الصحية والتخطيط المدني. البناء عشوائي هناك ولا رقابة هندسية ومدنية، مما يجعل الأحياء خطيرة للسكن.
في مقابل هذا، خدمات الرفاه في المدينة، وتحديداً مؤسسة التأمين الوطني ودائرة التشغيل، تضع صعوبات كثيرة أمام طالبي المخصصات من الفلسطينيين حتى الذين يستحقونها حسب القانون. في سنة 2013 على سبيل المثال، فقط نسبة 2.7% من مستحقات ضمان الدخل المدفوعة في إسرائيل تم تخصيصها لسكان القدس الشرقية على الرغم من أن 13% من الفقراء في إسرائيل هم فلسطينيون يسكنون في القدس الشرقية.
أصبح الفقر في القدس مدقعاً كنتيجة مباشرة لبناء جدار الفصل الذي انتهى بناؤه عام 2006. لقد فصل الجدار مخيم شعفاط للاجئين وأحاطه الجدار، وحي كفر عقب الذي يفصله حاجز قلنديا عن القدس. رغم أنهما ما زالا معرفين كجزء من القدس. حاجز قلنديا المعروف ببشاعته وحاجز مخيم شعفاط يقيدون حركة تنقل السكان، وتحديداً دخولهم إلى العاصمة. خلال فترة 4 سنوات من بناء الجدار ارتفعت نسبة الفقر في القدس الشرقية بأكثر من عشرة بالمئة، حيث كانت نسبة الققر 68% عام 2006 ووصلت إلى 78.8% عام 2010. الأكثر فقراً يسكنون وراء الجدار على حافة كارثة إنسانسة وحياة ميؤوس منها.
تقليص عدد السكان الفلسطينيين في المدينة هو هدف معلن عنه ضمن الخطة الرئيسية للمناطق المدنية “القدس 2000”. بهذه التوجه قررت البلدية عدم الموافقة على أي بناء إضافي في الأحياء الفلسطينية حتى عام 2030، رغم أنه في العام 2013، تم قياس نقص أكثر من 10000 وحدة سكنية للفلسطينيين في القدس. هكذا تحولت الأحياء المقدسية وراء الجدار إلى جنّة المقاولين الذين إستغلوا غياب الرقابة الهندسية والتخطيط للأبنية متعددة الطوابق والتي ترتفع أحياناً إلى أكثر من 15 طابقاً بدون بنية تحتية للمياه والكهرباء، وبدون رقابة هندسية. أفخاخ الموت هذه هي الحل الوحيد للسكان الفقراء، وهي تنمو بشكل مذهل ومخيف. في كل سنة ينتقل إليها حوالي 20000 فلسطيني (بحسب التقديرات الرسمية الموجودة في الكتيبات السنوية التي ينشرها معهد القدس للدراسات الإسرائيلية) ويحولون هذه الأحياء إلى جحيم على السكان ومصدر عنف.
إذا سحبت إسرائيل الأقامة من سكان مخيم شعفاط وكفر عقب، فإنهم سوف ينقطعون عن أنبوب الأوكسيجين الوحيد الذي يسمح لهم بالبقاء – العمل في إسرائيل والمعاشات القليلة. إسرائيل قد أغلقت غزة. وسحب الإقامة سيخلق جيتو آخر شبيهاً بغزة في قلب القدس وآخر في شمال القدس. خطوة من طرف واحد بسحب الإقامة ليست حلاً للمشاكل القائمة إنما تعمقها. الحل يكمن في الوصول الى تسوية سياسية متوازنة التي تشترط اعتراف اسرائيلي بحقوق الشعب اللفلسطيني.