بيان من مؤسسة ميزان حول اقرار قانون برافر بالقراءة الاولى

أقر الكنيست الاسرائيلي مساء أمس الاثنين 25.6.2013 قانوناً عنصرياً جديدا بالقراءة الاولى، وهو قانون برافر التهجيري لمصادرة اراضي العرب في النقب وترحيلهم، حيث صوّت لصالح اقتراح القانون 43 عضو الكنيست و40 عضواً عارضوا المشروع.

إن مشروع القانون هذا يحمل في طياته الكثير من المعاناة لأهلنا في النقب وهو مجحف بحقهم، ولا يصادر فقط أرضهم وبيوتهم، بل يصادر حريتهم في العيش الكريم. كما ان الحكومة الاسرائيلية تثبت وبأذرعها المختلفة أنها تعمل بخطى حثيثة على احداث نكبة ثانية للأهل في النقب، عدا عن أنها تتعمد إهمال أهلنا في النقب ومنذ عشرات السنين وتمتنع عن تقديم الخدمات الأساسية والبنى التحتية اللازمة للعيش بأدنى مقومات الحياة في بيوتهم بأمان واطمئنان.

إن مخطط برافر هو إعادة لنكبة عام 1948، فيف حينه جمعت المؤسسة الإسرائيلية سكان القرى البدوية في منطقة عسكرية محاصرة تسمى تل الملح وتم فك الحصار عنهم وإخراجهم للبلدات السبع الموجودة حالياً وفقاً للمعاهدة مع مصر في سنوات السبعين. وقانون برافر اليوم يؤول إلى إعادة نفس السيناريو لتجميع القرى البدوية المنتشرة إلى الشرق من خط 40 والذي يمتد من مدينة بئر السبع حتى مدينة رهط.

وإن لم يُسَمَ هذا القانون عنصرياً بامتياز فماذا يسمى إذن ؟! ويحمل في طياته تهجير اكثر من 40 ألفا من سكان النقب العرب ويصادر أكثر من 800 ألف دونم، وأيضا يتضمن اقتراح القانون بنوداً تجبر السكان وبالقوة على مغادرة اراضيهم وافتراش الارض والتحاف السماء.

إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان نؤكد ان العمل على تهويد النقب جارِ الى يومنا هذا دون توقف والهدم في قرية ام الحيران ليس عنا ببعيد، حيث هدمت السلطات فيها مؤخرا وخلال يوم واحد 18 بيتا، لإجبار الاهالي هناك على الرحيل من قريتهم وبيوتهم. كما أن قرية العراقيب هدمت مؤخرا وللمرة الـ52 على يد جرافات وكتيبة شرطية تؤمن اتمام الهدم. لا بل وصل الامر بهم خلال الايام الاخيرة استصدار أمر قضائي بإخلاء مدرسة وادي النعم الابتدائية وإغلاقها بحجة أن ملكية الارض القائمة عليها المدرسة تعود لشخص يهودي، كوسيلة ضغط أخرى على الأهالي ليتركوا اراضيهم.

كما نؤكد أننا في مؤسسة ميزان سوف نسعى جاهدين لمعارضة هذا المخطط من خلال شتى الوسائل القانونية والقضائية والوقوف إلى جانب الاهالي في النقب.