النائب أبو معروف يناقش “فوارق الميزانيات”

قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) في خطابه مساء أمس الاثنين أمام هيئة الكنيست العامة، حيث كان من المفروض أن يكون الخطاب عبارة عن اقتراح حجب ثقة من حكومة نتنياهو، إلا أنه تحول إلى اقتراح على جدول أعمال الكنيست بسبب تواجد رئيس الحكومة خارج البلاد.
في خطابه أضاف ابو معروف، أن حكومة نتنياهو لا تحمل أي افق سياسي، اقتصادي اجتماعي، وبالتالي لا يرجى منها أي بوادر للعدالة الاجتماعية على المدى القريب والبعيد. وبدلا من ذلك فإن الحكومة تتبنّى سياسة عنصرية بعيدة كل البعد عن مبدأ المساواة للمواطنين العرب في البلاد.
وتطرّق ابو معروف إلى ميزانية الدولة التي سيتم إقرارها في الاسبوعين القريبين وقال، إذا كانت الميزانية التي ستولد قريبا لا تتجاوب مع متطلبات المجتمع الاسرائيلي وخاصة الشرائح الفقيرة بكافة مجالات الحياة اليومية، عندها أتمنى أن لا تولد مثل هكذا ميزانية تخصص لخدمة رؤوس الأموال وتكريس سياسة الاحتلال والاستيطان وبالتالي يجب إجهاضها.
وقال ابو معروف، إن مداولات ماراتونية تجري منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين ممثلي وزارة المالية والمكاتب الحكومية، على أن تتطرّق الميزانية المقترحة للمواطنين العرب في البلاد، ولغاية الآن لم يتوصّلوا إلى صيغة مرضية بهذا الخصوص. وفي ظل الأبحاث الجارية في اللجان البرلمانية، وبمبادرة نواب القائمة المشتركة احمد الطيبي وباسل غطاس وبمشاركة ممثلين عن لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلي جمعيات ومؤسسات حقوقية واجتماعية، عقد في الكنيست أمس مؤتمر خاص ناقشوا من خلاله معطيات مالية بالأرقام طالبوا شملها في ميزانية الدولة المقترحة، وهي لا تغطّي إلا جزء بسيط من الفجوات والفوارق بما يتلقاه الوسط العربي من ميزانيات، وعليه طالب المؤتمر بتخصيص ميزانية للوسط العربي مقدارها 41 مليارد شيكل كخطة خماسية لتضييق الفجوات في كافة المجالات.
بالمقابل قال ابو معروف، إن وزارة المالية تقترح 6.5 مليارد شيكل فقط لمدّة خمس سنوات، وفي هذه الحالة لا ينتابني إلا الصمت على هذا الاستهتار في حياة مواطني الدولة العرب، خاصة وأن وزارة الإسكان لم تحوّل حتى شيكل واحد للسلطات المحلية العربية، وبالمقابل وظّفت الملياردات للاستيطان والاحتلال من جهة، وتجميد تنفيذ برنامج التخفيضات الضريبية فقط لأنه يشمل عدد كبير من البلدات العربية وقنص 660 مليون شيكل من هذه التخفيضات لصالح الاستيطان من الجهة الأخرى. ولهذا آمل من وزير الاسكان يوآف جالنت أن يبادر إلى تغيير سياسة الحكومة الحالية بأن يصادق على تحرير الميزانيات للسلطات المحلية العربية والمصادقة على مناطق إسكانية وتمويل توزيع القسائم للأزواج الشابة، بناء على توصيات طاقم الـ120، وعدم تركها في أدراج وزارة الداخلية ولجان التنظيم والبناء.
واضاف ابو معروف، إن محاولة المراوغة من قبل حكومة نتنياهو، بإدخالها بنود في الميزانية و:ان الحكومة تتطرق بميزانيتها للوسط العربي، هو بمثابة ذرّ للرماد بالعيون، بهدف تقديم تقرير لمنظمة الـ OSCD وهو عبارة عن مباراة مدفوعة الثمن تتجاهل أكثر من 20% من سكان البلاد. ولهذا فإن كل الدلائل تؤكد أن حكومة تستطيع توفير الأموال للحرب والاستيطان، يمكنها توفير الأموال للتطوير والإسكان، للصحة والتربية والتعليم، ويجب أن لا يكون هناك أي خلاف، بأن السلام يصب في صالح اقتصاد الدولة، وليس الذريعة الممجوجة الديماغوجية المتكررة وخاصة في مرحلة إقرار ميزانية الدولة، بأن اسرائيل في خطر وتهديد ومن حقها الدفاع عن نفسها.