الداخلية تناقش قضية فصل العمال العرب لأسباب قومية

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية في الكنيست، اليوم الثلاثاء، موضوع إبعاد العمال العرب من المدارس، وناشدت مركز السلطات المحلية التشديد والحفاظ على القانون، والامتناع عن استبعاد عمال على خلفية العرق، القومية أو الجنس.
بتسيلئيل سموطريتش،القائم بأعمال رئيس اللجنة، أضاف أن اللجنة تناشد جميع الجهات الأمنية، القيام بواجبها في القضاء على الإرهاب والعنف.
وقال إن ” أياً من حالات استبعاد العمال ليس نابعاً من عنصرية، ويجب التفكير كيف يمكن التعامل مع مخاوف الأهل في أوقات الطوارئ. لا يمكن إعطاء شرعية لاستبعاد عمال بسبب أصولهم، وأيضا يجب عدم استبعاد تقديرات المدير كلياً، بأن يكون مصغياً للمخاوف واتخاذ إجراءات احترازية لتفادي الوصول إلى أوضاع مثيرة للخشية”.
واعتبر النائب دوف حنين، أن الحديث هو عن ظاهرة خطيرة، حيث يتم طرد وإقالة عمال عرب والتضييق عليهم وترهيبهم فقط بسبب قوميتهم.
بتسيلئيل سموطريتش سأل مفوضية تكافؤ الفرص:” كم عدد اليهود الذين يعملون في قلنسوة؟ هل تهتمون بتكافؤ الفرص لليهود أيضاً؟”
جينيت شالوم، ممثلت الفوضية أجابت:” لا داعي للقلق. عندما تصلنا شكوى من يهودي حول التمييز سنهتم بالأمر”.
النائب حنين عاد للقول:”هنالك عمال يهود في سلطات عربية. الأقلية العربية مستضعفة. لا يوجد الكثير من اليهود الذين يبحثون هن عمل في الطيبة”.
رد سموطريتس:” التعايش يجب أن يعمل في كافة الاتجاهات”.
من جهتها أوضحت جينيت شالوم،أن “الوضع مركّب وحساس ولا نتجاهل ذلك. وهنالك قانون واضح يمنع التمييز ضد أي إنسان في أماكن العمل، بإقالته أو المس بشروط تشغيله”.
وأضافت أن لدى المفوضية صلاحية للمطالبة بتعويضات باسم العامل وأيضا باسمها، مشددة على أهمية إصدار تعليمات للسلطات المحلية بأن استبعاد العمال بسبب جذورهم، تتسبب بضرر وهي مخالفة للقانون.

الصورة للتوضيح