النائب جبارين حول قوانين راشقي الحجارة

دخلت إلى حيّز التنفيذ هذا الأسبوع التعديلات الجديدة التي سنتها الكنيست على قوانين العقوبات، والمتعلقة بتوسيع وبتشديد العقوبات على راشقي الحجارة وعائلاتهم وذلك بعد أن تم نشرها في كتاب القوانين الإسرائيلي.

وتشمل التعديلات الجديدة تحديد عقوبة حد أدنى للمدانين برمي الحجارة لا تقل عن خُمس العقوبة القصوى التي تصل إلى عشرين عامًا، وكذلك توسيع صلاحيات المحكمة لتشمل فرض عقوبة إلغاء مخصصات التأمين الوطني للعائلة خلال فترة قضاء محكومية الأولاد في القضايا ذات الطابع “الأمني”، بالإضافة إلى اضافة عقوبة جديدة على الوالدين إذ تم تخويل المحكمة صلاحية فرض غرامة أو تعويضات على أهل الأولاد المدانين.

وقال النائب يوسف جبارين، الذي قدّم عدة مداخلات في النقاشات التي جرت في الكنيست اعتراضا على هذه التعديلات، أن هذه القوانين الجديدة تشكّل تجديدات غير مسبوقة في نوعية العقوبات وصلاحيات المحاكم لم تكن معهودة من قبل في القانون الإسرائيلي، وخاصة بما يتعلق بمعاقبة الأهل والمس بمخصصات التأمين الوطني وهي مخصصات اجتماعية من الدرجة الأولى.

وأكد جبارين أن هذه التعديلات تحمل أبعادًا غير دستورية وانه يأمل أن تتدخل محكمة العدل العليا لإبطال هذه التعديلات لما تحمله من مسّ خطير بحقوق الإنسان وكرامته.

وأكد جبارين “تعتقد الحكومة الإسرائيلية انها تستطيع كسر مقاومة الشبان الفلسطينيين من خلال القوة والمزيد من القوة، لكن الحق الفلسطيني بالاستقلال أقوى من كل القوانين التعسفية والاستبدادية”.