العفو الدولية تطالب بالتحقيق بجريمة المستشفى

قالت منظمة العفو الدولية اليوم بأن قتل رجل فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاما على يد القوات الإسرائيلية خلال مداهمة المستشفى الأهلي في الخليل في ساعة مبكرة من صباح  الخميس قد تصل إلى كونها عملية إعدام خارج نطاق القضاء.
وقال شهود عيان أن مجموعة كبيرة من الجنود والشرطة الإسرائيلية دخلت المستشفى في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة متنكرين في زي مدنيين فلسطينيين, حيث كان بعضهم يرتدون الحطة واللحى المزيفة وكان شخص آخريجلس على كرسي متحرك متنكراَ بزي امرأة حامل. ووفقاً لاثنين من الشهود اللذين تحدثت منظمة العفو الدولية اليهم, قام هؤلاء الأشخاص بالدخول الى غرفة في الطابق الثالث من المستشفى حيث كان يرقد المريض عزام عزمي شلالدة البالغ من العمر 20 عاماً لإلقاء القبض عليه للاشتباه به بطعن مواطن إسرائيلي في 25 من تشرين الاول.
عندما دخلوا الغرفة التي كان المريض يرقد فيها قاموا بإطلاق النار على ابن عمه عبد الله عزام شلالدة على الفور. أطلقوا النار عليه ثلاث مرات على الأقل بما في ذلك على رأسه والجزء العلوي من جسمه.
وقال فيليب لوثر, مدير برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “إن كون عبدالله شلالدة أصيب في الرأس والجزء العلوي من الجسم يجعلنا نفترض بأن هذا كان إعدام خارج نطاق القضاء, يضاف إلى نمط مقلق من الأحداث الأخيرة المماثلة من قبل القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تظهر ضرورة تحقيق عاجل.”
وقال شاهد عيان أن عبد الله شلالدة, الذي كان يرافق ابن عمه في المستشفى وينام في الغرفة, كان قد ذهب إلى الحمام وخرج للتو عندما داهمت القوات الإسرائيلية الغرفة وأطلقوا النارعليه. ثم قامت القوات الإسرائيلية بتهديد مريض آخر بالسلاح، كما قامت بتكبيل يديّ قريب آخر إلى سرير ثم غادرت المستشفى مع عزام شلالدة على كرسي متحرك.
إن عمليات القتل غير القانونية والمتعمدة بأمر من الحكومة أو المسؤلين العسكريين أو بتواطؤهم أو إذعانهم هي عمليات إعدام خارج نطاق القانون, والذي يحظر في جميع الأوقات ويعتبر جريمة بموجب القانون الدولي.
وأصدر الجيش الاسرائيلي بيانا قال فيه ان عبد الله شلالدة هاجم القوات الإسرائيلية لكنهم لم يحددوا ما اذا كان مسلحاً. ويقول الشهود أنه لم يكن مسلحاً، وكان على بعد بضعة أمتار من الجنود والشرطة ولم يحاول مهاجمتهم. لم تكن هناك محاولة لاعتقال عبد الله شلالدة، وفقاً لشهود العيان, كما لم يتم استخدام بدائل غير قاتلة قبل اطلاق النار عليه وقتله.
إن مقتل عبد الله شلالدة هو الاحدث في ما أصبح نمطاً للقتل على يد القوات الإسرائيلية والتي تعتبرها منظمة العفو الدولية غير قانونية.
وقد قتلت القوات الاسرائيلية 18 فلسطينيا على الاقل في مدينة الخليل وحولها في الأسابيع الأخيرة, بما في ذلك الحالات التي يبدو أنها عمليات إعدام خارج نطاق القانون وبالتالي يجب أن تكون موضع تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة بهدف ملاحقتها كجرائم جنائية .
في 6 تشرين الثاني أطلقت القوات الإسرائيلية النار على ثروت آل شعراوي البالغة من العمر 72 عاماً مما أدى الى قتلها, زاعمةً أنها حاولت دهسهم بسيارتها. شريط فيديو للحادث يظهر السيارة التي كانت تقودها السيدة متجهةً نحو الجنود بسرعة بطيئة بشكل كافي يسمح للجنود بالقفز والخروج من الطريق ومن ثم يبدأون بإطلاق النار بكثافة على السيارة. وقال ابن ثروت آل شعراوي أن والدته كانت في طريقها لتناول الغداء عند مقتلها. وترى منظمة العفو الدولية أنه حتى لوقامت ثروت-آل شعراوي بتنفيذ عملية دهس، فقد قام الجيش نفسه بالإعترف بأن الجنود لم يبدأو بإطلاق النارإلا بعد القفز والخروج من طريق السيارة. وهذا يعني أن الخطرالحقيقي كان قد مر,وعليه, فإن استخدام القوة المميتة كان غير مشروعاً.
في 29 تشرين الأول أصيب مهدي المحتسب البالغ من العمر23 عاماَ برصاص القوات الإسرائيلية, حيث ورد أنه جرح جندي اسرائيلي في عملية طعن في الخليل. ويظهر فيديو للحادث بأن مهدي المحتسب كان يتلوى من شدة الألم على الأرض عندما قام جندي إسرائيلي يبعد عنه بضعة أمتار بإطلاق النارعليه مرة أخرى. ويظهر شريط الفيديو بوضوح بأن مهدي المحتسب كان مصاب ولم يكن يشكل أي تهديد على الجندي. وعلاوة على ذلك فإن إطلاق النار على شخص مصاب هو قتل عمد ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.
وقال فيليب لوثر: “القوات الإسرائيلية لديها تاريخ طويل من تنفيذ عمليات القتل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء.”
“في حين ارتفع عدد الهجمات التي يشنها الفلسطينيون على المدنيين والجنود والشرطة الإسرائيلية بشكل ملحوظ منذ بداية أكتوبر، ليس هناك أي عذر لقوات الجيش والشرطة الاسرائيلية باستخدام القوة المميتة دون وجود ما يبرر ذلك.”