بيان القضاة حول إقتراح “قانون الأحوال الشخصية”

وصل إلى موقع بقجة بيانا عبر البريد الألكتروني، من قضاة المحاكم الشرعية حول قانون الأحوال الشخصية للعرب المسلمين في إسرائيل، جاء فيه ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم …. قال تعالى : قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137). هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) ال عمران. بيان قضاة المحاكم الشرعية بشأن ” اقتراح قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في اسرائيل”. الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين وبعد: في الآونة الاخيرة طرحت على بساط البحث مسودة اقتراح قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في البلاد، من خلال أعضاء حزب التجمع – أحد مكونات القائمة المشتركة – السادة جمال زحالقة ، باسل غطاس وحنين زعبي.
نحن, قضاة المحاكم الشرعية, وبعد أن دققنا ومحصنا الاقتراح المذكور, فقد وجدناه غاية في الخطورة ، يمس بجوهر عقيدتنا ، يخالف أصول شرعنا وكنه انتمائنا، يعتدي على لغتنا العربية ، يشوه أعرافنا وتراثنا ، يهدد نسيجنا الاجتماعي ، يشكل مصدرا لبث العداوة بين الناس ويشرع باب الفتنة على مصراعيه. علما بأن القضاة في السلطة الفلسطينية والذين نسبت اليهم المشاركة في اعداد المقترح المذكور او مباركته، قد نفوا ما نسب اليهم بالكلية وتبرؤوا منه تماما .
اما المخاطر الجمة والمخالفات الشرعية الكثيرة في القانون المقترح، فنذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي:
يلغي الاقتراح المذكور وبجرة قلم مصادر التشريع الاسلامي متمثلة خصوصا في القرآن الكريم والسنة المطهرة واجماع الامة والقياس مستبدلا اياها بتشريع مشرع غير مسلم وخاضع بطبيعة عمله للمصالح ، التجاذبات ، الميول والصفقات السياسية.
يمس القانون المقترح بجوهر الشريعة الاسلامية، لما يحويه من مواد تخالف صريح نص القران والاحاديث النبوية الشريفة ، مغيرا شرع الله بأحكام عجيبة ليس لها اصل في الدين ، وغريبة عن عقيدتنا وشرعنا، بما يوقع الناس في الحرام.
يلغي اقتراح القانون مكانة اللغة العربية، لغة تقاضي المسلمين في محاكمهم الشرعية، ويشطب معاني المصطلحات الشرعية المعمول بها في محاكمنا منذ أكثر من الف سنة، موجها الى اعتماد اللغة العبرية لتفسير مصطلحات دينية وشرعية .
يلغي القانون المقترح مكانة محكمة الاستئناف الشرعية باعتبارها المرجع الشرعي في تفسير نصوص واحكام الشرع في البلاد، جاعلا الامر بيد المحكمة العليا.
بشكل غير مسبوق وبخطوة لم يعهد لها مثيل من قبل، يمنح القانون المقترح الكنيست الصلاحية للتدخل في احوال المسلمين الشخصية واحكامهم الشرعية، دون سواهم، مع ان احكام غير المسلمين في البلاد متروكة لهم وفق احكام شرائعهم دون تدخل او مساس.
عليه، وحيث ان المحاكم الشرعية ملك للمسلمين وأمرها يهم جميع العرب في البلاد, وهي ليست حكرا على هذه الفئة او تلك، ولأن المساس بهذه المؤسسة لا يخدم أعداء الدين فحسب، بل ودعاة التشرذم وأهل الأهواء، في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى الوحدة ورص الصفوف، ولما كان الاصل هو ان يتحاكم المسلمون الى شرع الله وحده لقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)، وحيث اننا لا نرضى لأنفسنا ولا لغيرنا ما يغضب الله عز وجل، فإننا لنؤكد على بطلان هذا الاقتراح ، موضحين لمن يدعمه او يسانده بأنه يعصي الله ورسوله وهو آثم بذلك لا محالة.
{وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}
تحريرا يوم الخميس 30 من شهر محرم سنة 1437 هـ. وفق 12/11/2015
القاضي داوود صالح زيني، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية
القاضي عبد الحكيم صبحي سمارة، مدير المحاكم الشرعية وعضو محكمة الاستئناف الشرعية
القاضي ذوقان موسى العطاونة، قاضي محكمة بئر السبع الشرعية
القاضي محمد رشيد زبدة، قاضي محكمة يافا الشرعية
القاضي عدنان عبد الحميد عدوي، قاضي محكمة الناصرة الشرعية
القاضي زياد خالد لهواني، قاضي محكمة عكا الشرعية
القاضي محمد عبد الرحيم ابو عبيد ، قاضي محكمة باقة الغربية الشرعية
القاضي هاشم ابراهيم سواعد ، قاضي محكمة حيفا الشرعية
القاضي د. حمزة أحمد حمزة، قاضي محكمة الطيبة الشرعية
القاضي د. اياد أحمد زحالقة ، قاضي محكمة القدس الشرعية

الصورة للتوضيح