إختتام مؤتمر الحقوق العالمي بالكلية ألأكاديمية

المحامي زكي كمال رئيس الكلية ونائب رئيس نقابة المحامين في اسرائيل :" اخترنا موضوع اختتام المؤتمر الديمقراطية والاقتصاد ودور القضاء انطلاقاً من ألأحداث ألأقتصادية والسياسية التي شهدها العالم في العام ألأخير".

في خطوة مميزة وغير مسبوقة هي ألأولى من نوعها استضافت الكلية ألأكاديمية العربية للتربية في حيفا اليوم ،المؤتمر السنوي الدولي لرابطة الحقوقيين الدوليين والتي تضم في عضويتها كبار الحقوقيين ورجال القانون والقضاء من مئة وعشرين دولة في العالم وذلك بعنوان :"الديمقراطية والاقتصاد ودور القضاء".

المحامي زكي كمال نائب رئيس نقابة المحامين ورئيس الكلية ألأكاديمية العربية افتتح المؤتمر بتحية الحضور المميز وقال:" نحن اليوم هنا في الكلية ألأكاديمية العربية نستضيف حدثاً دولياً حقيقياً هو المؤتمر السنوي لرابطة الحقوقيين الدوليين ،حدث سبق واستضافته دول كثيرة وقلة مختارة من المؤسسات ألأكاديمية وهذا فخر لنا . اخترنا الاقتصاد والديمقراطية ودور القضاء عنوانا لاعمال هذا المؤتمر وذلك انطلاقاً من اهمية هذه العلاقة الثلاثية وما نشاهده من ازدياد تأثير ألأقتصاد في كافة مناحي المسيرة والحياة الديمقراطية ،فالاقتصاد في دول العالم الغربي يحدد عملياً هوية القيادة السياسية والقضايا الاقتصادية تتحكم في سياسات هذه الدول والبرامج الانتخابية للمرشحين وبالتالي في اختيارات المواطنين ، وهذا ما اثبتته الانتخابات الاميركية ألأخيرة وتكاليفها واستنادها على القضايا الاقتصادية ومساهمة اصحاب رؤوس ألاموال في ايصال مرشح دون غيره الى سدة الحكم. شاهدنا هذا ألأمر في ألأحداث التي شهدتها اليونان وانهيار شركات اقتصادية كبيرة افلت اصحابها من العقاب بفضل قوتهم ألأقتصادية بينما خسر المستثمرون الصغار فيها كافة اموالهم او معظمها".

القاضي المتقاعد مئير شمجار ،رئيس محكمة العدل العليا قال:" انعقاد هذا المؤتمر بين جنبات الكلية ألأكاديمية العربية للتربية لم يكن ليحدث لولا الثقة الكبيرة والاحترام العظيم لهذه الكلية التي تدمج في عملها وعلى مدار سنوات بين التعليم والتثقيف ايمانا صادقاً منها ان الثقافة العامة من جهة والتخصص ألأكاديمي من جهة اخرى هما السبيل الوحيد للنهوض بالامم والشعوب ورفع مستواها. نحن اليوم بصدد الخوض في موضوع يدمج بين الاقتصاد والديمقراطية كممارسة سياسية حرة ودور القضاء ،وهو موضوع يشغل الكثيرين لأهمية وحساسية العلاقة بين اصحاب النفوذ السياسي من جهة واصحاب النفوذ ألأقتصادي من جهة اخرى ودور القضاء في ترتيب هذه العلاقة وضبطها منعا لما لا تحمد عقباه ولأضرار قد تلحق جراء ذلك بالطبقات الوسطى والضعيفة كما حدث في اليونان واسبانيا وعدد من الشركات والمصارف في الولايات المتحدة".

البروفيسور الكسندر بلوهلافيك من جمهورية التشيك ،رئيس الأتحاد الدولي للحقوقيين قال:" اخترنا الكلية ألأكاديمية مسرحا لأعمال مؤتمرنا السنوي ايمانا منا بما تقوم به الكلية تطبيقاً لمواقف يؤمن بها رئيسها المحامي زكي كمال تتمحور حول كون الاقتصاد والتعليم ألأكاديمي من أهم الركائز ألأساسية والضرورية لنهضة اي شعب واي امة ومجموعة سكانية. بدونهما لا مجال لمنافسة الشعوب وخوض غمار الحياة البحثية والعلمية فالاقتصاد عامل هام والتوجه الى التعليم الاكاديمي ضروري ايضا ودمجهما بصورة ناجحة هو عماد نهضة الامم والشعوب ورقيها ومن هنا جاء اختيار الكلية ألأكاديمية مكانا لانعقاد المؤتمر .نريد ان نقول ان النهضة الاقتصادية والعلمية والاستقرار في هذه المجالات في اي بقعة من بقاع ألأرض هو رهن بايجاد علاقة سليمة ومتكاملة بين السياسة والاقتصاد والممارسة الديمقراطية الصحيحة بكل ما تعنيه من تمكين المواطنين من الحصول على حقهم في العلم والدراسة ألأكاديمية والثقافة وبالتالي خلق المواطن الواعي لدوره ،المدرك لحقوقه والقادر على ممارسة دوره كعنصر فعال في المجتمع ،يعطي ما يستطيع ليحصل على ما يستحق وليضمن حياة ديمقراطية سليمة التي يضمن فيها الجهاز القضائي قواعد سليمة لأدارة شؤون الدول والمؤسسات ألأقتصادية ضمانا للشفافية والنزاهة ودفاعا عن من لا قوة اقتصادية او سياسية لهم ".

وقد تحدث العديد من القضاة والقانونيين من الولايات المتحدة وأفريقيا واوروبا عن ابعاد دور رجال المال والأقتصاد على الساسة والسياسيين وتحديد مسارتهم اقتصاديا وحكما.

يذكر ان المؤتمر جرى بحضور عدد كبير من القانونيين والقضاة والمحاميين والمحاضرين والحقوقيين من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والأفريقية ورؤساء لمحاكم عليا في هذه الدول.