تعقيب النائب أبو عرار على قرار حظر الحركة الإسلامية

عقب النائب طلب ابو عرار، حول قرار حظر الحركة الاسلامية( الجناح الشمالي)، بقوله:” اسرائيل اعلنت بقرارها حظر الحركة الاسلامية ( الجناح الشمالي)، شن الحرب على المجتمع العربي في الداخل، وهي ستتحمل تبعات هذه الحرب.
الحركة الاسلامية بشقيها تعمل وفق القانون، واختار نتنياهو وزمرته توجيه حقده على الحركة الاسلامية، للفت النظر عن فشله في جميع الميادين.
فالانتفاضة الثالثة سببها سياسة نتنياهو تجاه المسجد الاقصى، وسياسة الانغلاق، والحركة الاسلامية ليست السبب فيها، فحول نتنياهو حقده على الحركة الاسلامية ليكسب رضى ناخبيه وزمرته المتطرفة، ونقول لنتنياهو بصريح العبارة ان الحركة الاسلامية لن تتراجع عن الدفاع عن المسجد الاقصى، ولن تسكت عما يجري في المسجد الاقصى.
واطالب الحكومة الاسرائيلية بالعدول عن قرارها وارجاع اموال المحتاجين، والفقراء التي احتجزتها، علما ان الحركة الاسلامية تعمل في سبيل الله ومن اجل خدمة المضطهدين الذين حرمتهم اسرائيل من العيش بكرامة.
ومن جهتنا في الحركة الاسلامية بادرنا وعلى جميع المستويات وعلى مستوى القيادة بالاتصال باخواننا وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال، كما اتصلت شخصيا بالشيخ رائد، والشيخ كمال، وتبادلنا اطراف الحديث، وبينت اننا جسد واحد، كما سيعقد اجتماع لمجلس الشورى في الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ حماد ابو دعابس، بعد اجتماع المتابعة، وشاركنا في اجتماع المتابعة، وسنكون العمود الفقري ان شاء الله في تنفيذ قرارات المتابعة وقرارات مجلس الشورى”.

وعقب مركز عدالة أيضا على هذا القرار حيث أصدروا بيانا وصلت نسخة منه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي : جاء من مركز عدالة تعقيبًا قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلاميّة هو قرار عدوانيّ وغاشم. وزير الأمن يستخدم أنظمة الطوارئ الانتدابيّة بهدف قمع حركة سياسيّة تمثّل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وممثلة منذ عشرات السنوات في هيئاته الرسميّة والمنتخبة، كل نشاطات الحركة الإسلاميّة تقع في دائرة القانون. أمر الحظر الذي صدر عن وزير الأمن، دون محاكمة أو جلسة استماع، هو الغاء تام للحق بالتنظّم والتعبير السياسيّ بالنسبة لشريحة واسعة من الفلسطينيين المنتمين للحركة الإسلاميّة، وانتهاك صارخ لهذه الحقوق نسبةً لجميع الفلسطينيين.