الصانع يتقدم بشكوى جنائية ضد صحيفة معاريف وصحيفة الوسط

قدم المحامي طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي شكوى في ألشرطه بتهمة الكذب والافتراء ، القذف ، الطعن ، التشهير ، الإساءة والتحريض ضد صحيفة معاريف وموقعهم على الانترنيت وصحيفة الوسط والصحفي اليميني المتطرف كلمان ليبسكيند والصحفي محمد السيد على خلفية النشر المدسوس والهادف الإساءة لشخصه ، لمكانته وللقضية التي يناضل من اجلها ، دون الاتصال معه أو محاولة الاستفسار عن صحة الادعاءات المذكورة ، وضد صحيفة الوسط ومحررها محمد السيد التي تحولت إلى بوق إعلامي للسلطة ، لتسويق مخطط برافر، ومحاربة القوى ألوطنيه التي تناضل ضد المخطط.

إن هذه ألحمله المحمومة نابعة من الحقد الدفين على خلفية المواقف ألوطنيه للمحامي طلب الصانع، الذي افشل مخططات تركيز البدو في سبع قرى، وقاد النضال في " بير هداج" " عبده" " قصر السر"، وقاطع كل جلسات لجنة غولدبرج وقاد النضال مع إخوانه المخلصين في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والحراك الجماهيري غير المسبوق الذي فاجأ السلطة وأعوانها ، فعمدت على السياسة ألمعروفه " فرق تسد " ودق الاساقين ونشر الإشاعات والأكاذيب.

إن معاريف معروفه بمواقفها أليمينيه ألمسانده للاستيطان والمستوطنين ، وكاتب المقال ينكر أي حق للعرب في النقب، ويتعاطى معهم كغزاة، ويتبنى فكرة الإعلامي الألماني غوبلز" اكذب واكذب حتى يصدقك الناس".

إن النشر المغرض والمسيء لم يأتي بالصدفة وجاء مباشرة في أعقاب الهبة الجماهيرية على خلفية إقرار مخطط برافير الكارثي الذي صادقت عليه الحكومة في جلستها بتاريخ 18.9.2011 والذي "وصفه النائب الصانع بأنه قرار كارثي ويهدد بنكبة جديدة للعرب في النقب وانه مرفوض جملة وتفصيلا " .

أما بخصوص الإدعاء حول تسويه او صفقه مع حكومة رابين ،أي قبل عشرين عام !!!، فان هذه محاولات دس خسيسة ، مفضوحة ومكشوفة ، حيث أن قضية تهجير عشيرة الصانع عام 1948 تهجير قصري من أراضيهم في الشريعة( النقب الغربي) وأيضا من أراضيهم في اللقيه ووادي الخليل عام 1952 بسبب مواقفهم ألوطنيه ، انخراط أبناء من ألعائله في صفوف ألثوره ودعمهم للثوار ، معروفه للقاصي والداني في النقب ، حيث قامت حكومة اسرائيل عام 1952, اي بعد أربع سنوات من انتهاء الحرب ، إصدار أمر لإبعاد كل العشيرة للأردن ، إلا أن المحاولة فشلت في أعقاب رفض ألمملكه الأردنية بعد أن أدركت حجم وخطورة المخطط السلطوي لتفريغ فلسطين من أهلها ، كذلك بسبب تدخل هيئة الأمم وقرار ألمحكمه العليا في إسرائيل وكانت النتيجة بقاء عشيرة الصانع في منطقه نائية على حدود إسرائيل – الضفة الغربية تسمى " تل عراد" .

في عام 1974 وبعد جهود جبارة تم التوصل لاتفاق يضمن عودة أبناء عشيرة الصانع إلى أرضهم في اللقيه ، وكان الصانع عندها لا يتجاوز ال 14 عاما , في عام 1988 تمت المصادقة والاعتراف بقرية اللقيه قبل دخول الصانع المعترك السياسي وانتخابه للكنيست 1992.

إن عشيرة الصانع التي تملك عشرات آلاف الدونمات في الشريعة واللقيه ، لم تجر أي تسويه على اي دونم من أراضيها ، وان الأرض الواقعة داخل مسطح اللقيه من أراضي العائلة تم تخصيصها لأبناء العائلة من اجل أن يسكنوا عليها ، وهي بالكاد تكفي لهم ، وهذا ما نطالب به دائما السماح لأهلنا في النقب أن يعيشوا على أرضهم أن يبنوا عليها يطوروها ويتطوروا عليها .

إن العودة إلى الأرض بعد التهجير هو انتصار!!! وان الاعتراف باللقيه انجاز وان البقاء والبناء على أرض الآباء هو حقنا الطبيعي ومطلبنا الشرعي !!

إن الصانع صامد على أرضه، انتزع اعتراف ولم يتنازل عن ذرة رمل ، وها هي أرضه في اللقيه تحت تصرفه، والأرض خارج اللقيه لم يتنازل عنها ولم يساوم عليها!! كل نضالنا في النقب هو من اجل انتزاع الاعتراف بقرانا وحقنا في البناء على ارض الآباء!! قد تكون هذه جريمة بالنسبة لليمين الإسرائيلي لكن هذا انتصار بمفهومنا الوطني!!.

إن النشر وتوقيته نابع من سوء نية ، بهدف الإساءة والمس بشخص الصانع ومصداقيته ، إجهاض نضال النقب ضد المخططات السلطوية وبشكل خاص مخطط برافر- ليبرمان للإساءة لشرعيه نضالنا ، يهدف التشكيك في شرعية القيادة وندرك أن شعب بلا قياده أو قياده بلا شعب لا يمكن أن تنتصر في معركة ،وبعد التشكيك يأتي دور تسويق وتمرير المخطط الكارثي الذي يهدد بنكبة جديدة لنا في النقب .

قررنا وضع حد لهذه المهاترات وهذا الانفلات ، ومن يتجاوز حدوده يجب أن يدفع ثمن ذلك ، من هذا المنطلق القرار اتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية لوضع حد لهذا التحريض العنصري ،ولأبواق عربيه مدسوسة حاقدة أصبحت جريدة معاريف اليمنية وجمعية " رقافيم " والإعلام الإسرائيلي المعادي مرجعيتهم التي يستشهدون بها !!!

وفي النهاية اختتم بقوله تعالي"يا أيها الذين امنوا ا ن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " صدق الله العظيم .