العليا تلزم وزير الأمن بالتقرير بشأن عائلة دوابشة

ألزمت محكمة العدل العليا كلاً من وزير الأمن والمستشار القضائي للحكومة تقديم ردهما على الالتماس الذي تقدم به امس عضو الكنيست عيساوي فريج فيما يتعلق بالكشف عن قتلة عائلة دوابشة من دوما وتقديمهم للعدالة، وذلك حتى 1.12.2015.
وكان النائب فريج قد قدم امس الثلاثاء التماساً الى محكمة العدل العليا بواسطة المحامي”عيران ليف” ضد وزير الأمن” موشيه يعالون” والمستشار القضائي للحكومة”يهودا فاينشتاين” طالبهما باتخاذ خطوات قضائية ضد قتلة عائلة دوابشة من دوما في 31 تموز الماضي.
وطالب فريج في الإلتماس من المحكمة العليا الاقرار بان قرار وزير الأمن عدم مقاضاة المجرمين خشية من الكشف عن مصادر استخباراتية بالرغم من ان منفذي العملية الاجرامية معروفين للسلطات، تتسم بعدم الشرعية وعدم التقدير والتمييز المجحف.
ويستند الالتماس لما كان قد صرح به وزير الأمن يعالون بعد 5 اسابيع من الجريمة وبالتحديد في 9.9.2015 خلال مؤتمر لشبيبة الليكود قال فيه إن” الجهات الأمنية تعرف المسؤول عن عملية حرق بيت عائلة دوابشة في دوما الا انها تمتنع عن محاكمته كي لا يتم الكشف عن المصادر الاستخباراتية في المحكمة”.
وقال النائب فريج انه يتضح ان دولة اسرائيل تتنكر لالتزاماتها القانونية والاخلاقية بمحاكمة منفذي الجريمة النكراء،وان سياستها تتسم بالكثير من النقصان وعدم التقدير والتمييز المجحف. وتساءل هل كانت دولة اسرائيل ستمتنع عن اتخاذ خطوات واليات عندما يكون الحديث عن منفذي جريمة فلسطينيين وضحايا من اليهود!
واسهب بالقول:” وما يؤكد على صدق اقوالنا هو سرعة القاء القبض على قتلة الزوج” هانكين”، وهي عملية اصدق من 1000 شاهد عيان في اية محكمة”.
واضاف فريج:” السياسة المعلنة من قبل وزير الأمن وبموجبها تمتنع دولة اسرائيل عن محاكمة المسؤولين عن جريمة دوما الفظيعة، تمثل خرقاً صارخاً بشأن التزام دولة اسرائيل في الحفاظ على امن الفلسطينيين في الضفة الغربية وهو امر والتزام فرضه بند رقم 43 من وثيقة “لاهاي” عام 1907 والتي تمثل جزءاً من القانون الدولي الداخلي الذي يلزم ايضاً الجهاز القضائي في اسرائيل.