صرصور : " الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي هو سبب الأزمات الاقتصادية"

في خطابة أمام الهيئة العامة للكنيست، انتقد الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الموازنة التي قدمتها الحكومة للسنتين 2013/2014 ، متهما الحكومة بتضليل الرأي العام من خلال لفتها الانتباه إلى قضايا ليست حقيقية ، والابتعاد عن القضايا التي تشكل الأزمة الحقيقة لميزانيات الدولة في العشرين عاما الماضية ، على رأسها الاحتلال وانسداد أفق السلام .

وقال متسائلا هل هنالك علاقة عضوية بين السياسة الاقتصادية السيئة وبين السياسة الخارجية التي تفتقد إلى البوصلة والضمير والمسؤولية ؟ مضيفا أن الدراسات العلمية الموثقة تفيد بما لا يدع مجالا للشك أن العلاقة بين المسألتين علاقة وثيقة ، فالأولى ثمرة للثانية ، والثانية سبب مباشر للأولى ، لأن السياسة العمياء لا بد ان تؤدي إلى اقتصاد متعثر وأزمات اجتماعية لا تنتهي .

وأضاف بأن تاريخ إسرائيل غير البعيد أشار إلى أن حكومة ( يتسحاق رابين ) في بداية التسعينات قررت أن تغير لائحة اولوياتها ، فانطلقت على طريق بداية عملية سلام مع الفلسطينيين ( أوسلو) ، فتراجعت الدواعي الأمنية والاستيطانية لمصلحة مشروعات تنموية داخل حدود دول إسرائيل ( 1948 ) ، مما أدى إلى نتائج شعر بها أغلب المواطنين عربا ويهودا …

واكد الشيخ صرصور على أن هذه التجربة تدلل على أن المديونية الإسرائيلية التي بلغت 40 مليار شيكل ، وتدني نسب النمو الاقتصادي ، وزيادة نسب الفقر ، ما هي إلا نتائج مباشرة لأولويات مرتبكة وضعت الأهم في قاع اللائحة بينما وضعت غير المهم في رأس اللائحة ، وهو الواقع الذي دفع إلى تقليصات واسعة في مختلف الوزارات الاجتماعية – الاقتصادية ، بينما ظلت النفقات على الاحتلال والمستعمرات وتهويد القدس والنفقات العسكرية دون تغيير تقريبا . زوال الاحتلال هو المدخل لتغيير وتحسين الأوضاع الاقتصادية – الاجتماعية ، اما استمراره فسيُبقي إسرائيل في حالة من التعثر الذي سينعكس بدوره على حالة التخبط السائدة اليوم …