سابقة قضائية تجيز تعيين إمرأة كمحكم بالشرعية

صرح المحامي ثروت مدلج لمراسلنا ان محكمة العدل العليا في البلاد أجازت مؤخراً تعيين امرأة كمحكم في قضايا التحكيم لدى المحاكم الشرعية في البلاد, علماً انه وقبل اصدار هذا القرار لم تكن هناك أي امكانية لتعيين امرأة كمحكم، الأمر الذي يعد سابقة قضائية مما سيفتح المجال لتعيين امرأة كقاضية شرعية.

وجاء هذا القرار من خلال قضية دعوى تحكيم تقدم بها زوج ضد زوجته وفي مرحلة اختيار الحكم من قبل الزوجة، فاختارت امرأة كمحكم عنها، الا ان المحكمة الشرعية رفضت طلبها بحجة ان النص لا يحتمل تعيين امرأة كمحكم. لكن الزوجة تقدمت بواسطة المحامي ثروت مدلج والمرافع الشرعي رائد بدير باستئناف لمحكمة الاستئناف الشرعية، عارضة امام محكمة الاستئناف من خلال استئناف مطول ومفصل جميع الاراء الفقهية والتي تثبت بان تعيين امرأة كمحكم او كقاض هو امر مشروع ولا يتعارض مع الشريعه الاسلامية لا وبل لا يضر العدالة بشيء.

وقررت محكمة الاستئناف الشرعية رد الاستئناف, الا ان المحامي ثروت مدلج تقدم مع المحامي فيكتور هرتسبرغ بالتماس لمحكمة العدل العليا طالبين اصدار قرار في هذه الخصومة والتي هي الاولى من نوعها التي تطرح امام القضاء.

وبعد عامين من المداولات القضائية، وبعد ان وضحت وفصلت محكمة الاستئناف قرارها صدر القرار في الالتماس براي القضاه الثلاثة والذين انتقضوا بشدة ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف الشرعية, بل وتمت الملاحظة من خلال القرار بجواز تعيين امرأة كقاضية شرعية.