لجنة الاقتصاد ناقشت تطوير الاقتصاد العربي

ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست، التي يرأسها عضو الكنيست البروفيسور أفيشاي برافرمان، يوم الاثنين في مستقبل الاقتصاد العربي تزامنا مع ميزانية الدولة للعامين 2013 – 2014 . وذكر رئيس اللجنة أن الموضوع معروف له عندما كان وزيرا للأقليات، وأضاف أن هنالك حاجة للقيادة أيضا لدى الحكومة ولدى الجمهور العربي، وان يدرك الجميع أن دمج العرب سيساهم ليس فقط لهم إنما بالأساس للاقتصاد الإسرائيلي.

تم عقد الجلسة بناء على طلب من النائب باسل غطاس والذي شرح بأن العرب يشكلون %18 من سكان الدولة لكنهم مسؤولين بصعوبة عن %8 من الناتج الإجمالي. ووفق أقواله فإن الحديث يدور عن خسارة 60 مليار شيكل في السنة للناتج الإجمالي. في السابق كانت هنالك تعهدات للاستثمار في المجتمع العربي كجزء من توجه إسرائيل لان تقبل في منظمة الـ "أو اي سي دي" وان تجسر هوة الفوارق في المجتمع، لكن هذه التعهدات لم تنفذ. ووفق أقواله من أجل جسر الهوة هنالك حاجة لسياسة حكومية مدعومة بالموارد الى جانب تشجيع القطاع الخاص على أخذ جزء مركزي في قيادة الاقتصاد. وأشار النائب غطاس الى أمرين بإمكانهما المساهمة وقال: "يجب تشجيع دور الاستثمار والمؤسسات على الاستثمار في الاقتصاد الواقعي العربي وإقامة المناطق الصناعية المشتركة للبلدات العربية واليهودية وتقسيم الارنونا بين البلدات.

ممثل سلطة التطوير الاقتصادي للأقليات في مكتب رئيس الحكومة، روعي أساف قال: "في إطار ميزانية 2013 – 2014 تم تقليل المس بالميزانيات المخصصة لجسر الهوة في المجتمع العربي. %82 من بين 783 مليون شيكل خصصت للخطة الخماسية وقد تحققت".

جعفر فرح، مدير مركز مساواة قال: "إن استثمار 800 مليون شيكل من 20 مليار لن تسد الفوارق. ويجب بناء مناطق صناعية مشتركة. وتطرق الرئيس برافرمان لذلك وقال أن الخلل المركزي هو عدم إقامة مناطق صناعية مشتركة، الارنونا من المناطق الصناعية المشتركة تذهب غالبيتها للسلطات اليهودية، ووفق أقواله هذا الأمر يحتم قرار سياسي للتعاون مع المجتمع العربي.

النائب عيساوي فريج، قال في الجلسة انه يتم عرض صورة وردية لا تنعكس بشكل فعلي على ارض الواقع. وتطرق الى موضوع الإعلان للجمهور العربي وقال إن وزارة الاقتصاد تغض النظر عن الصحف العربية في الإعلانات. وأضاف: "يجب إلزام تشغيل العرب في المناقصات الحكومية، وإزالة المعيقات التي تمنع استغلال الميزانيات المخصصة وعلاج موضوع الإعلان في الوسط العربي".

النائب برافرمان لخص الجلسة بالقول: "ستفحص اللجنة خطة التشغيل الخاصة بوزارة الاقتصاد والسلطة للتطوير الاقتصادي للأقليات، وتطلب معطيات تنفيذ البرنامج"، وأضاف أن اللجنة طلبت من وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي للأقليات فحص الاقتراح باستخدام الأموال المؤسساتية لتمويل المشاريع الهامة في المجتمع العربي.