لجنة الداخلية وحماية البيئة تُناقش تأخير أجور عمال بلدية الطيبة

عضو الكنيست دافيد أزولاي: "يجب إعادة الأجور المتأخرة لعمال بلدية الطيبة"

عقدت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، الاثنين، جلسة في اعقاب تأخير أجور عمال بلدية الطيبة والذين لم يحصلوا على أجورهم منذ عدة شهور. وأدار النقاش عضو الكنيست دافيد أزولاي، في ظل تغيب رئيسة اللجنة النائبة ميري ريغيف.

وتم عقد الجلسة بناء على طلب عاجل لإدراج القضية على جدول الأعمال من قبل نائبي الكنيست حنا سويد وأحمد طيبي، بعد المظاهرة التي أجراها العمال قبل شهر أمام مكتب وزارة المالية. ووفق أقوالهما لم يتلق العمال رواتبهم التي يستحقونها بين السنوات 2003 – 2007 ويعيشون في ضائقة اقتصادية وديون متراكمة منذ تلك الفترة.

هذا وعبر أعضاء الكنيست عن نيتهم بتعجيل عملية إعادة الأموال والتي اتفق المدينون عليها في إطار اتفاقية دائنين، ومساعدة العمال في الحصول على ما يستحقونه وفق القانون. وتمت الموافقة وفق قرار محكمة، لكن القرار لم يطبق ولم يخرج الى حيز التنفيذ.

رئيس لجنة العمال والموظفين، هيثم دسوقي قال أن الحديث يدور عن حوالي 15 الى 35 راتبا لم تدفع، الأمر الذي تسبب للعمال بضائقة مالية كبيرة. وبالمقابل دُفعت رواتب كبار الموظفين في البلدية بشكل منتظم. العمال البسطاء لم يحصلوا على أموالهم، وعلى وزارة الداخلية تحمل المسؤولية فالعمال غير مسؤولين عن الوضع الذي نجم.

مدير دائرة الحكم المحلي في وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، قال إنه ومن ناحية وزارة الداخلية تم استكمال اتفاقية الدائنين. وسبب عدم دفع الرواتب هو ظهور دين جديد في البلدية بسلطة المياه وحجمه حوالي 50 مليون شيكل. وزارة الداخلية توجهت لسلطة المياه من اجل جدولة الدين وبانتظار الإجابة. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بإمكان وزارة الداخلية استدعاء الجهات المختلفة: بلدية الطيبة، وزارة المالية، اللجنة المسؤولة عن ذلك في الداخلية، والمصادقة على دفع الرواتب.

عضو الكنيست دافيد أزولاي لخص الجلسة بلهجة ايجابية وقال انه يأمل وخلال أسبوعين حدوث تقدم في الموضوع، وانه على وزارة الداخلية الاستمرار في العمل وان يحصل العمال على رواتبهم المستحقة وفي حالة عدم دفع الرواتب ستعقد جلسة لمتابعة الموضوع مع الجهات ذات الصلة.