المحامي ناصر: لقد اثبت قانون التخطيط فشله في البلدات العربية

تزامناً مع الاوضاع الاخيرة التي عاشها ويعشيها المجتمع العربي والتي كانت خلال الاسبوع الماضي من هدم منزل السيد سعيد ابو شرقية واقرار قانون برافر العنصري اتجاه المواطنين العرب ، وبأجواء مشحونة وغاضبة سادت اللقاء الثالث لفوروم كبار الموظفين ،و الذي عقده مركز انجاز في مدينة القدس بوجود كل من وزارتي الاسكان والداخلية ، تحت عنوان : " سياسات التخطيط والبناء وتأثيرها على البلدات العربية " ، بهدف ايجاد حلول للمعيقات والاشكاليات التي تواجه البلدات العربية في كل ما يتعلق بالتخطيط والبناء .بمشاركة العشرات من كبار الموظفين في البلدات العربية وكل من المحامي قيس ناصر مختص في قانون التخطيط والبناء ، المهندس هود ابو ليل مخطط مدن في وزارة الاسكان/لواء حيفا، المهندسة سيليا يونج نائبة مدير التخطيط في وزارة الاسكان/لواء حيفا ،المهندس يارون طورآل من مديرية التخطيط في وزارة الداخلية و بمشاركة عبد كناعنة مدير مشارك لقسم السياسات المتساوية في سيكوي وضمن المشروع المشترك لإنجاز وسيكوي .

تخلل اللقاء عدة محاور مختلفة ، عرضت الوضع القائم للبلدات العربية ،من سياسة التخطيط والبناء في وزارة الاسكان والداخلية ، التخطيط والبناء في ملكية اراضي الدولة والملكية الخاصة ، تسويق الاراضي والاشكاليات حولها، الفشل في التخطيط المؤسساتي في البلدات العربية وسياسات الهدم.

هذا وقد افتتحت اللقاء السيدة غيداء ريناوي-زعبي ،مدير عام مركز انجاز، متحدثةً عن الوضع القائم للبلدات العربية وسياسات الدولة في كل ما يتعلق في حياة المواطن العربي وخاصةً موضوع الاسكان وتطرقت في حديثها الى ما حدث لبيت والد الزميل نايف ابو شرقية في الاسبوع الماضي وكيف تعاملت الدولة مع بناء موجود منذ سنوات عدة ولم يستطع اهله الحصول على التراخيص الازمة بالرغم من المساعي والجهود الكبيرة للحصول عليها دون جدوى، بحيث اعتبرت ان هذه الازمة لا تقتصر فقط على بيت ابو شرقية انما ايضاً على المجتمع العربي عامةً كون قضية التخطيط والبناء وتوسيع الخرائط الهيكلية والمفصلة هي من القضايا العالقة في البلدات العربية وذلك للمعيقات التي تضعها الدولة والتي تحد وتمنع من امكانية المواطنين في الحصول على تراخيص للبناء وحتى في توسيع الخرائط الهيكلية ، في ظل غياب حلول للسكن وبنى تحتية تخطيطية تمكن من البناء القانوني في المدن والقرى العربية .

كما وتحدث المحامي قيس ناصر حول موضوع فشل التخطيط المؤسساتي في البلدات العربية قائلاً : " ان جميع بنود قانون التخطيط في وزارة الاسكان وحيثياته قد اثبتت فشلها في البلدات العربية وذلك لكونها تلائم وبغالبيتها للمجتمع اليهودي اكثر مما هي تتلاءم مع احتياجات المجتمع العربي اضافةً الى كون الاراضي لدى المجتمع اليهودي هي بملكية الدولة وليس كما هو الحال في المجتمع العربي فالأراضي المتبقية هي بملكية خاصة، أضف الى ذلك كون الدولة تقوم بالتخطيط للأراضي في ملكيتها لا غير ".

وقد استعرض ايضاً المهندس هود ابو ليل الفروقات بين ميزانيات التخطيط في اراضي بملكية الدولة واراضي بملكية خاصة كما هو الحال في البلدات العربية بحيث يكون التخطيط في اراضي بملكية الدولة من خلال وزارة الاسكان وسلطة اراضي اسرائيل بينما الاراضي بملكية خاصة فهي تابعة للجان المحلية للتخطيط والبناء، السلطة المحلية وصاحب الارض ، والتي تأخذ بعين الاعتبار مساحة البلدة، ما اذا كانت موجود ضمن الخارطة الهيكلية وجود متضررين او معارضين لهذا البناء مما يأخذ مدة زمنية طويلة للحصول على التراخيص أضف الى ذلك اشكاليات في تسجيل الاراضي، تكاليف التخطيط هي عبئ على المواطن و عدم ملائمة التخطيط لاحتياجات المواطن داخل البلدة. بينما في اراضي بملكية الدولة يكون التخطيط فمسؤولية التخطيط يقع على عاتق الدولة بحسب رؤيتها سياستها التخطيطية .

وتخلل اللقاء ايضاً جلسة قدمتها المهندسة سيليا يونج، نائبة مدير التخطيط في وزارة الاسكان/لواء حيفا ، حول سياسة التخطيط في وزارة الاسكان وتأثيرها على تسويق اللاراضي بحيث تحدثت عن كون سياسة التخطيط في وزارة الاسكان هي موحدة لجميع المدن والقرى في البلاد ولا يوجد هنالك ملائمة لاحتياجات كل بلدة وبلدة بما في ذلك البلدات العربية بما في ذلك اختلافات في البنى التحتية الحضارية والاجتماعية لدى المواطنين العرب . كما وعرضت خارطة لكل البلدات العربية التابعة للواء حيفا ومدى وتفعيل مخططات تطوير واسكان في هذه البلدات، اسباب النجاح والفشل في تسويق الاراضي مثلا: حول مدى مساهمة السلطة المحلية في انجاح التسويق والبناء على اراضي دولة بالإضافة الى عرض مدى تكاليف تطوير البنى التحتية من قبل وزارة الاسكان. كما واكدت ايضاً على ما ذكر اعلاه من اشكاليات الاراضي بملكية خاصة وبملكية الدولة .

في نهاية اللقاء اجمع الحاضرون على اهمية وظائف كبار الموظفين داخل السلطة المحلية وبأن دورهم لا يكمن فقط في الامور العينية التي تخص وظائفهم انما أيضاً كمخططين استراتيجيين في تطوير البلدة في كافة القضايا العالقة داخلها واضعين امامهم رؤيا مستقبلية في بناء بلدات ومدن متكاملة من جميع المقاييس.