رسالة إلى قادة الحركة الإسلامية

لا شك أن قرار الحظر هو قرار فاشي تعسفي له اهداف كبيره وعديده . والطبيعي ان نقف متحدين لإلغائه مستعملين كل الوسائل الشعبية والاحتجاجية القانونية وأكثر. فأسقاطه مهمه تاريخيه لشعبنا وانجاز سياسي لقضية وجودنا وشرعيتنا في ارض الاباء والاجداد وهو انتصار لقضيه القدس والاقصى بالأخص.
في مظاهرة يوم الخميس في مفرق ام الفحم قال الشيخ رائد صلاح في كلمته ردا على استفزازات المحرضين والحظر ” ..”الان ولدت الحركة الاسلامية”..
ومن هنا انطلق ..اذ اوافق الشيخ رائد صلاح مقولته هذه في رؤية ميلاد جديد للحركة يتناسب مع ظروف المرحلة..
فالفراغ السياسي والاجتماعي والدعوي الحاصل بشكل مشكلة قد  تتعمق ولها توابع سلبيه على المجتمع العربي عامة والعائلات والناشطين والعاملين في مؤسسات الحركة. الأمر الذي يلزمنا بالتفكير جيدا….
قد يطول نضالنا لإلغاء الحظر المشؤوم التعسفي. فاليمين يكشر عن انيابه وللأسف يلاقي دعما من كتير من الاحزاب الصهيونية. ويحتاج لمتابعة ونضالات مضنيه شعبيا واهليا وقانونيا وماديا..وقد يطول…
اخوتي في قياده الحركة المحترمين.
السياسة علم وفن المستطاع والممكن ،والسياسة ليست مقارعة الحاكم الظالم فقط  انما الإمكانية لخلق ظروف افضل لتطور المجتمع وافراده على قيم الانسان والعمل والخير والازدهار والرقي والانتاج بكرامة وطنيه.في واقع معين قد يكون صعبا على الجميع.
الحركة منذ انطلاقتها في السبعينات مرت بتجارب كتيره  فيها الإخطاء وفيها النجاحات وصقلت قيادتها وكوادرها وتحولت لحركه جماهيرية لا ينكرها احد ،لها مؤسساتها واثرها الايجابي الكبير على شعبنا.
أمام الحظر  وخطر الغاء قانونيه النشاط المبارك للحركة علينا ان نكون اكثر ذكاء وحنكة من الحكام الظالمين. وعلينا ان نسحب البساط من تحت ارجلهم وبأسرع وقت ممكن.  وهذا اعتبره مهمه تاريخيه.
اقتراحي لقياده الحركة. .الآن بالذات بالتشاور مع القانونيين وتسجيل الحركة كحزب سياسي جديد عند مسجل الأحزاب يحمل الثوابت والأهداف كحزب العدل أو العدالة أو أي اسم يعكس الرؤية والرسالة والأهداف .ولا عيب وان يعرف الحزب نفسه كحزب سياسي فاعل في الساحة الإسرائيلية في اطار اللعبة الديموقراطية للدولة الرأسمالية المليئة بالتناقضات. أي انه في ظل توازن القوى الموجود واجبنا تغير فنون العمل وادواته لنحافظ على المحصلة المرجوة، وهي التأثير على المتغيرات السريعة الحاصلة، ومنع فراغ سياسي كانت الحركة قد  اشغلته بنشاطها ومواقفها وكوادرها ومؤسساتها.
الحركة قارعت السلطة في قاعات المحاكم الرسمية واستعملت القانون الاسرائيلي..  وفي المؤسسات  وتعاملت مع وزاره  الداخلية في البلديات. وسجلت جماعيتها في مسجل الجمعيات الاسرائيلي …فمساله التعامل مع مؤسسات الدولة هي مساله عبرناها. والتعامل هذا لم يعني مره اعترافا سياسيا بالدولة الامر الذي ترفضه الحركة كما نعرف مواقفها.
والحزب الجديد ولو تضمن بتعريفاته انه يعمل في الساحة الاسرائيلية وضمن احترم القانون القائم ( والذي نسعى لتغييره) لا يتناقض مع الرؤية السياسية والدعوية للحركة التي تعتبر فلسطين التاريخية وقفا وليس دولة.
اعتقد ان تسجيل الحركة كحزب  في الواقع الحالي هو الولادة الحقيقية للحركة الاسلامية وهو افضل بمليون مره من العمل السري والمجزوء والخفي عي ظل مطارده قانونيه لأقلية قوميه في دوله عنصرية.
ان تسجيل حزب سياسيي ينشط في الصيرورة الإسرائيلية لا يعني الأعتراف بالظلم الجائر على فلسطين التاريخية ولا اعتراف بالكنيست وقانون الدولة، ولا يعتبر مصالحه مع الحركة الصهيونية. فيمكن للحزب الجديد ان لا يشارك في الانتخابات البرلمانية وان يعرف نفسه كمناهض للصهيونية ويعمل وسط الجماهير العربية كلها.
انت تسجيل حزب سياسي – اجتماعي ، والعمل كحزب منظم تنظيميا  هرميا من خلايا وفروع ومناطق وقيادة مركزيه كفيل ان يعطي الحركة زخما واحتراما اكتر من كونها حركة  عشوائية التنظيم التحتي وربما يعطيها قدرات تنظيمية تساعد في تنظيم مجتمعنا اكثر جنبا الى حنب مع الأحزاب الفاعلة . وهذا بالتأكيد سيعطي للحركة وانصارها زخم جديد لمواصلة فعالياتها ومشاريعها الإنسانية والاجتماعية والدعوية. وربما يثقف اعضائها على الانضباط الحزبي الافضل  من الانضباط الحركي الفضفاض.
اقتراحي هذا أقدمه من خلال رساله مفتوحه…وكل تأجيل للبحث بالأمر يزيد الفراغ فراغا ،الامر الذي ستدفع ثمنه جماهيرنا الصامدة والمتعبة من كثره التحديات التي تواجهها لتضمن حياه كريمة وكرامة  وطنية وبقاء  ومساواة. والتحدي الاكبر وهو ازاله الاحتلال الاسرائيلي واقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العربية.
إن تسجيل حزب سياسي – اجتماعي والعمل من خلاله ،لا يعني قبول الحظر الظالم ، بل يجب مواصلة الكفاح لإلغائه نهائيا لأنه حق ديمقراطي مقدس لا تنازل عنه لحركة دعوية اجتماعيه سياسية كالحركة الإسلامية.

بقلم: د.زياد محاميد