تحويل اقتراح قانون ليبرمان لإدارة الائتلاف الحكومي

قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تحويل مشروع القانون الذي تقدم به رئيس حزب يسرائيل بيتينو، افيغدور ليبرمان، إلى إدارة الائتلاف الحكومي من أجل البتّ بموقف الحكومة من القانون. وينص مشروع القانون على إلغاء صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية حول شطب أحزاب في انتخابات الكنيست.

وقال النائب د. يوسف جبارين عن القائمة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف الأحزاب العربية ويمس بشكل خطير بالحقوق السياسية الطبيعية وخاصة الحق بالترشّح والانتخاب، وان هذا القانون، اذا ما تم تشريعه، سيكون غير دستوري. وأكد جبارين على أن مشروع القانون الجديد جاء ليكمل التعديل الذي أقر على قانون اساس الكنيست في العام 1985 والذي منح لجنة الانتخابات المركزية صلاحية شطب أي قائمة تعارض تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية بحيث يشكل التعديل المقتر تضييقًا إضافيًا على العمل السياسي هدفه المس بالتمثيل البرلماني والسياسي للمواطنين العرب في إسرائيل.

وأضاف جبارين بأنه لا يمكن عزل طرح مشروع القانون عن السياق السياسي الحالي الذي يتمثل بالهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة على الجماهير العربية ومن بينها التحريض المتواصل على النواب العرب، محاكمة وتجريم قيادات سياسية، ومؤخرًا كان القرار بإخراج الحركة الاسلامية ومؤسساتها عن القانون. وأكد جبارين أنه “لا شك ان اقتراح قانون ليبرمان هو خطوة إضافية في تصعيد الهجوم على القيادات العربية، ويهدف إلى نزع الشرعية عن المشاركة السياسية للأقلية العربية وأحزابها وقياداتها”.

واختتم جبارين بتأكيده انه يستهجن قرار اللجنة الوزارية الذي لم يرفض اقتراح القانون وانه يرى أن إرجاء البت فيه وتحويله إلى إدارة الائتلاف هي خطوة ذات معانٍ سياسية تهدف إلى تهديد الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة بين المواطنين العرب وأنها أيضًا محاولة من قبل نتنياهو لاستيعاب ليبرمان مجددًا بين مركبات الائتلاف الحكومي على حساب معايير حقوقية أساسية.