ابو معروف حول اقتراح قانون النائب ليبرمان

في أعقاب طلب بحث اقتراح قانون عنصري جديد لعضو الكنيست افيغدور ليبرمان في اللجنة الوزارية الحكومية للتشريع من أجل موافقة الحكومة عليه والعمل على تشريعه، قال النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) إن اقتراح قانون النائب ليبرمان يمنع محكمة العدل العليا بالتدخل في تغيير قرارات لجنة الانتخابات المركزية بما يتعلق بفصل ومنع مرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية، وأقل ما يمكن القول عن القانون أنه من أكثر القوانين عنصرية، وبما أن مقدّمُه هو النائب العنصري ليبرمان (يسرائيل بيتينو) فإن المكتوب يُقرأ من عنوانه.
وأضاف ابو معروف، إن القانون القائم حتى الآن كان يسمح لمحكمة العدل العليا للتدخّل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية المكوّنة من ممثلين عن الأحزاب السياسية، ويأتي اقتراح قانون ليبرمان الجديد ليلغي صلاحية العليا بالتدخل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية لتصبح قرارتها نهائية غير قابلة للاستئناف إلى المحكمة، وبذلك تعطى كل الإمكانية لمركبات لجنة الانتخابات المركزية المبنية على اساس التمثيل السياسي، أن تصول وتجول وتتخذ القرارات السياسية غير الموضوعية وغير الديمقراطية، بما يتناسب مع برامج وأهواء أعضاء اللجنة.
وأكد ابو معروف، أن تشريع هذا القانون العنصري المعادي لأبسط معاني الديمقراطية هو مسمارا آخرا في نعش الديمقراطية الاسرائيلية، وأن توقيته لم يأت صدفة اليوم، في ظل واحدة من أسوء حكومات إسرائيل المتعاقبة، وخاصة بعد قرار حظر الحركة الاسلامية والتلويح طوال الوقت بمنع نواب التجمع من الترشُّح في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولهذا فإن الهدف من تشريع قانون ليبرمان الجديد هو المسّْ بممثلي الجمهور وحقّهم بممارسة اللعبة الديمقراطية، وكذلك الطعن بجمهور الأحزاب المنافسة في الانتخابات وحقهم الديمقراطي بانتخاب ممثليهم، وبناء على كل ذلك على حكومة نتنياهو اليمينية أن تخجل على نفسها ورد اقتراح القانون هذا إلى وكره من حيث اتى.