تل أبيب تخطط لطرد أسر شهداء للقطاع

في الوقت الذي أعلنت فيه شركة “غوغل” تجندها لصالح حرب إسرائيلية لمواجهة “التحريض” الفلسطيني، فقد أعلنت تل أبيب أنها بصدد اتخاذ قرارات بطرد عائلات مقاومين ونخب فلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
ونقلت جميع قنوات التلفزة الإسرائيلية الرائدة الليلة الماضية عن مصادر عسكرية إسرائيلية كبيرة، قولها إن إسرائيل ستقوم بطرد عائلات منفذي عمليات المقاومة، سواء الذين يقتلون أثناء تنفيذها أم الذين يتم إلقاء القبض عليهم، إلى قطاع غزة.
ونوهت المصادر إلى أنه سيتم طرد النخب الفلسطينية التي تقوم بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، سواء كانوا كتابا أم رجال دين أم نشطاء وشبابا، إلى غزة.. في مسعى لردع الفلسطينيين عن مواصلة تنفيذ العمليات.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي سيحرص على تأمين فصل تام بين المستوطنين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، بحيث يتم منع الفلسطينيين من سلوك الطرق التي يسلكها المستوطنون.
وشددت المصادر على أن الفلسطينيين في الخليل سيتحملون القسط الأكبر من العقوبات الجماعية، حيث إنهم سيخضعون لإجراءات تفتيش خاصة عند سلوكهم الشوارع التي تمر بالمستوطنات أو تكون قريبة منها.

وفي السياق، فقد كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن الكنيست يعكف على تعديل القانون المتعلق بعقوبة الأطراف التي توجه تهديدات لإسرائيل ومواطنيها، بحيث تُضاعف العقوبة خمسة أضعاف.
وبحسب المشروع المتبلور، فإنه سيصدر حكم بسجن المهددين لخمسة عشر عاما بدل ثلاثة أعوام كما هو سائد حاليا، حتى لو لم يترتب على التهديد أي فعل.

من ناحيته، قال معلق الشؤون العسكرية في قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أهارون هيلر، إن العقوبات الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين تعكس شعورا عارما بالإحباط والعجز في مواجهة المقاومة، منوها إلى أن أحدا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا يثق بفعالية هذه الإجراءات.
وأضاف هيلر في تعليق بثته القناة الليلة الماضية، أن هناك في الجيش والمؤسسات الاستخبارية الإسرائيلية من يرى أن هذه الإجراءات سيكون لها تداعيات سلبية وآثار عكسية، حيث إنها ستزيد من “شهوة الانتقام” لدى الفلسطينيين وتدفعهم لتنفيذ مزيد من العمليات ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.
ومما يدلل على مصداقية تحفظات المؤسسة الأمنية على العقوبات الجماعية، حقيقة أنه قد تبين أن معظم ممثلي عمليات المقاومة في الأسبوع الأخير أقدموا على تنفيذ هذه العمليات انتقاما لأقارب وأصدقاء قتلوا برصاص جيش الاحتلال.

من ناحية ثانية، كشفت صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن إسرائيل اتفقت مع شركة “غوغل” على سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تقلص من قدرة الفلسطينيين على “التحريض” ضد إسرائيل عبر مواقع الإنترنت وموقع اليوتيوب.
ونوهت الصحيفة إلى أن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيفي حوطبيلي، قد التقت مطلع الأسبوع الجاري مع كبار المسؤولين في “غوغل”، وتم التوصل معهم لاتفاق بشأن الإجراءات التي يتوجب على الشركة القيام بها من أجل مساعدة إسرائيل على منع عمليات “التحريض”.
ويذكر أن “غوغل” لم تحرك ساكنا إزاء مظاهر التحريض اليهودي على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين في الشبكة، والتي أقر بها حتى رئيس الكنيست الليكودي يوري أدلشتاين، وحذر من تداعياتها السلبية.