تمديد إعتقال أنس خطيب لكتاباته بالفيسبوك

تعقد محكمة الصلح في عكّا، غدًا الأربعاء (25.11.2015) الساعة 10:30 صباحًا، جلسة للنظر في تمديد اعتقال الشاب أنس خطيب (19 عامًا) من مدينة شفاعمرو، وذلك بعد أن قُدّمت ضدّه لائحة اتهامٍ على خلفيّة منشوراته السياسيّة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ويُذكر أن المحكمة قد قدّمت موعد الجلسة التي كان من المزمع عقدها يوم الخميس (26.11) بيومٍ واحدٍ. ويمثّل المحامي خطيب كل من المحامي آرام محاميد والمحاميّة ميسانة موراني.
ويمكث الشاب أنس خطيب في السجن على خلفيّة كتاباته السياسيّة منذ 40 يومًا بعد أن مدّدت المحكمة اعتقاله لمرّات عدّة كان آخرها قرار تمديد الاعتقال مدّة شهرٍ كاملٍ، وكان مركز عدالة قد اعتبر قرار التمديد “قرارًا قمعيًا وظلاميًا يخدم سياسة كمّ الأفواه ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحق المواطنين الفلسطينيين بالتعبير السياسي.”
يُذكر أن النيابة العامّة كانت قد قدّمت لائحة اتهامٍ تنسب لخطيب تهمة التحريض على العنف والإرهاب وذلك بمصادقة المستشار القضائي للحكومة. ولا تعتمد لائحة الاتهام بحقّ خطيب الذي يمثّله محامو عدالة، إلا على منشورات تعتبرها الشرطة “تحريضيّة”. ومنها شعار “القدس عربيّة” و “عاشت الانتفاضة” و”أنا على قائمة الانتظار”.
هذا وأكّد محامو عدالة بأن محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ: “الهدف من استمرار اعتقال خطيب ومحاكمته هو تخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم.”
وشدد محامو مركز عدالة على أن استغلال “الأوضاع الأمنيّة” من أجل تمديد الاعتقال لأيام وأسابيع طويلة، ومحاكمة النشطاء على خلفيّة كتاباتهم يمكنه أن يشكّل منزلقًا خطيرًا يتيح لإسرائيل اعتقال مئات الفلسطينيين بسبب مواقف سياسيّة تبدو لنا الآن بديهيّة، مثل شعار “القدس عربيّة”. وقد اعتبر مركز عدالة محاكمة خطيب وغيرها من المحاكمات على أساس كتابات الفيسبوك تُنذر بقدوم مرحلة ظلاميّة خطيرة وغير مسبوقة من قمع حريّة الفلسطينيين بالتعبير السياسي.