خطة للإمتيازات الضريبية تشمل البلدات العربية

مواصلة للنشاط البرلماني المكثّف الذي قام به نواب القائمة المشتركة من أجل شمل أكبر عدد ممكن من السلطات المحلية العربية ضمن خطّة الامتيازات الضريبية، شارك يوم الثلاثاء الماضي عدد من نواب المشتركة والعشرات من رؤساء السلطات المحلية العربية واليهودية، في جلسة لجنة المالية البرلمانية للبتّ بموقفها النهائي والمصادقة على الخطّة والقائمة المقترحة، حيث صوّت أعضاء لجنة المالية وبشكل احتفالي بالإجماع مع الخطّة وأثمرت جهود القائمة المشتركة بجميع نوابها الذين تابعوا القضية على مختلف الأصعدة البرلمانية والشعبية، بما في ذلك التعاون والتنسيق الدائم مع رؤساء السلطات المحلية العربية، وكذلك بالمشاركة الفعالة في التظاهرات التي نظّمتها السلطات المحلية على مفارق الطرقات والتي انتهت بتظاهرة ضخمة أمام مبنى الكنيست الاسبوع الماضي، شارك فيها المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية.
وبأجواء سادها التوتُّر والقلق من قبل ممثلي السلطات المحلية ونواب المشتركة الذين ألحّوا طوال الجلسة على رئيس لجنة المالية موشيه غافني للتصويت على الخطة والاستجابة لمطالب رؤساء السلطات المحلية وإنهاء معاناتهم، وكانت البشرى السارّة عندما عرض غافني القضية للتصويت وإعلان النتيجة ايجابيا بإجماع وموافقة جميع أعضاء اللجنة، حيث أكد غافني أن التصويت على تعديل القانون لم يشمل البلدات الواردة في القائمة، من أجل إتاحة الإمكانية لضمّ أي بلدة أخرى تستوفي الشروط المطلوبة لتحظى بالتخفيضات الضريبية التي تناسبها. وقوبل التصويت على الخطة بالتصفيق الحار والفرح الذي ارتسمت على وجوه رؤساء السلطات المحلية وأعضاء القائمة المشتركة.
لقد بذل نواب المشتركة منذ بدء التحضير لخطة الامتيازات الضريبية الجهود الحثيثة لإحباط محاولات حكومة نتنياهو تهويد الخطة بأقل ما يمكن من البلدات العربية، حيث كان قرار الحكومة السابق قد شمل 187 تجمع سكاني فقط في الخطّة، وعندما شعر رئيس الحكومة نتنياهو بأن الأمور تفلت من بين أيديه، قرر تجميد التصويت على الخطة، والايعاز لعدد من أعضاء الكنيست الليكوديين للالتفاف على الخطة وتمرير الاقتراح الأول لينالوا من الكعكة كلها. ولكن إصرار السلطات المحلية بدعم من القائمة المشتركة على حقوقهم ومطالبهم العادلة تكلّل بالنجاح وبسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو وحكومته، واضطر رئيس الحكومة للتراجع عن موقفه وإعادة الخطة إلى اللجنة المالية للتصويت عليها، وذلك بعد أن تم إجراء بعض التعديلات عليها وأهمها، زيادة عدد البلدات التي تشملها الخطة لـ407، ورفع نسبة الامتيازات الضريبية لعدد من البلدات العربية من 9% إلى 10%، بعد إصرار نواب المشتركة على أن تأخذ الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبلدات العربية كشرط أساسي لحقها بالامتيازات.
هذا ونشرت وزارة المالية قائمة بأسماء البلدات التي حظيت على الامتيازات الضريبية وهي كالتالي: ” أبو سنان ٧٪ ، أبو تلول ٧٪، أم بطين ٧٪، السيد ٧٪، بير هداج ٧٪، بيت جن ١٢٪، البعنة ١٠٪، جديدة-مكر ١٠٪، جولس ٧٪، الجش ١٢٪، دير الأسد ١٠٪، دير حنا ٧٪، دريجات ٧٪، حورة ١٥٪، حرفيش ١٢٪، طوبا الزنغرية ١٢٪، ترابين الصانع ٧٪، الأطرش ٧٪، طمرة ٧٪، يانوج- جت ٧٪، يركا ١٠٪، كابول ١٠٪، كحلة ٧٪، كسيفة ١٥٪، كسرى سميع ١٢٪، كفر ياسيف ٧٪، اللقية ١٥٪، مجد الكروم ١٠٪، المغار ١٠٪، المزرعة ١٠٪، مكحول ٧٪، معليا ١٠٪، ترشيحا ١٠٪، الرامة ٧٪، أبو قرينات ٧٪، نحف ١٠٪، ساجور ٧٪، سخنين ١٠٪/ عين الأسد ٧٪، عكا ٧٪، عرابة ١٠٪، عرامشة ١٠٪، عرعرة النقب ١٥٪، فسوطة ١٢٪، البقيعة ١٢٪، قصر السر ٧٪، رهط ١٢٪، ريحانية ١٢٪، شقيب السلام ١٥٪، شيخ دنون ٧٪، شعب ١٠٪، تل السبع ١٥٪”.
وأكدت القائمة المشتركة، أنها تبارك لجميع السلطات المحلية التي حظيت بالامتيازات الضريبية، وستقف إلى جانب جميع السلطات المحلية الأخرى التي لم يحالفها الحظّ من أجل شملها ضمن الخطة، لأن وسطنا العربي بأسره يعاني من البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة.