النائب صرصور : حول الانقلاب العسكري في مصر

اعتبر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الانقلاب العسكري الذي قادة تحالف العسكر مع العلمانيين الاستئصاليين في مصر ، خيانة عظمى للشعب المصري ولتجربته الديمقراطية الأولى بعد أكثر من ستين عاما من حكم العسكر في مصر ، وسحقا للإرادة المصرية التي عبر عنها الشعب في انتخابات شهد لها العالم كله بالنزاهة والمصداقية ، معتبرا هذا الانقلاب غير الشرعي ضد القيادة الشرعية لمصر ستدفع الأغلبية الساحقة من الشعب المصري إلى الخروج إلى الشوارع دفاعا عن إرادتهم في وجه من اغتصبوها دون وجه حق .

وقال : " ليس بعد الخيانة العظمى التي ارتكبها الجنرال ( السيسي ) في حق الشعب المصري كله حتى المعارضين الشرفاء للرئيس الشرعي ( الدكتور محمد مرسي ) ، بالتعاون مع فلول النظام السابق وجيش البلطجية ( ثلاثمائة ألف بلطجي حسب لوائح الداخلية ) ، والفاشلين من السياسيين والشخصيات العامة الذين لا قيمة لهم على المستويين الشعبي والسياسي ، إلا أن يتراجع عن قراره الظالم والمنقلب على إرادة الشعب المصري الحرة ، والعودة إلى الطريق الذي اختاره الشعب بعد ثورة كانون ثاني/يناير والذي يتحدد في الاحتكام إلى صندوق الاقتراع فقط والذي له في تجارب الدول المتقدمة أركانه وأدواته المعروفة من الحرية بكل أنواعها وصورها ، والفرص المتكافئة لكل المشاركين في العملية الديمقراطية ، ورفض أسلوب الانقلابات التي جرت على مصر على مدى أكثر من ستين عاما كل أنواع التخلف والهزيمة والاستبداد والظلم والقهر وإلغاء الشعب لمصلحة الحاكم الإله . " .

وأضاف : " لقد أدركنا منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها السيسي ( الذي عينه الرئيس الشرعي وأقسم أمامه اليمين الدستورية ) ، في قراءة بيانه العسكري الانقلابي الأول ، أننا أمام انقلاب كامل الأوصاف للعسكر ضد صندوق الانتخابات ، والذي يعني عودة الأصنام التي ثار الشعب ضدها وخلعها مجددا .. بذلك خان مصر وشعبها وانقلب على الديمقراطية لصالح فريق البرادعي وشفيق وضاحي الخرفان وزمرتهم ، خدمة لدول الاستكبار العالمي وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل .. انقلاب على إرادة الشعب.. تم التحضير والتخطيط له بعناية مركزة.. واجتمعت من أجله كل مطابخ ومصانع الخديعةوالتلصص والمكر وإعاقة عجلة التقدم للمجتمعات في العالم ، للإجهاز على الدولة المصرية المدنية الديمقراطية التي ولدت من رحم الثورة وإرادةالجماهير . " …

وأكد الشيخ صرصور على أن : " بداية عهد الانقلاب العسكري غير المشروع والباطل ضد الشرعية الديمقراطية التي يمثلها الرئيس مرسي وكل المؤسسات المنتخبة التي حلها فلول نظام الرئيس المخلوع مبارك في دوائر القضاء ولم يبق منها إلا مجلس الشورى ، بدايته بإلغاء حرية الرأي والتعبير من خلال إغلاقه لكل الفضائيات الإسلامية وعلى رأسها ( مصر25 ) والجزيرة واعتقال العاملين فيها ، وإغلاقه لجريدة ( الحرية والعدالة ) الناطق الوحيد باسم حزب الحرية والعدالة، واغتياله لحقوق الإنسان المصري من خلال حملة الاعتقال الواسعة في أوساط أحرار مصر وعلى رأسهم قيادات ( الإخوان المسلمون ) و ( حزب الحرية والعدالة ) و ( حزب الوسط ) ومئات الكوادر المعارضة للانقلاب ، وسحقه لحرية التنظيم والتظاهر من خلال حصاره للمظاهرات المطالبة باسترجاع الشرعية ، بل وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بالتعاون مع بلطجية النظام السابق الذي بدأ الانقلابيون بالاستعانة بهم كما كان يفعل مبارك تماما ، كلها نماذج أولية فقط تثبت بما لا يدع مجالا للشك إلى ما تحيكه قوى الظلام الليبرالية والعلمانية الاقصائية والطغمة العسكرية المنتفعة ، من مؤامرات ضد الشعب المصري بهدف إعادة النظام القديم بفساده وإن كان بوجوه قديمة جديدة . ليس أدل على قبح هذا الانقلاب الباطل من جَمْعِ رئيس المحكمة الدستورية – بقرار من العسكر حتى يضمنوا إمساكهم بالخيوط كلها – بين سلطات الدولة كلها ، التنفيذية بصفته رئيس الجمهورية المزيف ، والتشريعية بعد أن حل مجلس الشورى قلعة الديمقراطية الأخيرة ، والقضائية بصفته رئيس المحكمة الدستورية . هذه فقط بعض من جرائم هذا الانقلاب العسكري المجرم والتي وقعت كلها في ساعات ، في الوقت الذي لم يقع اعتقال سياسي واحد في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي رغم الجرائم التي ارتكبها المعارضون ، ولم يُقصف قلم ولم تُغلق جريدة ولم يوقف بث محطة تلفزة فضائية رغم أنها صبت من الشتائم والإشاعات والاتهامات في حق الرئيس وحكومته ما تكفي الواحدة منها أن يرسل صاحبها إلى ما وراء الشمس لسنوات طويلة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل . ثم يكون بعد ذلك هذا الانقلاب المجرم . " …

وخلص إلى أن : " الشعب المصري لم يسمح بمرور مؤامرة الانقلاب وسيخرج سلميا عن بكرة أبيه لإسقاطه مهما كلفه ذلك من أثمان . قدر مصر الحديثة أن تقف اليوم على مفترق طرق ، فإما أن تنطلق بقواها الديمقراطية الحية وعلى رأسها الإسلاميون ، وإما أن تغرق في مستنقعات الاستبداد العسكري – العلماني الاستئصالي من جديد ، وهذا لن يحدث . " ….