مفاوضات حول التجارة الحرة مع جمهورية بنما

أعلنت وزارة الإقتصاد عن استكمال المفاوضات مع جمهوريّة بنما لتوقيع اتفاقيّة التجارة الحرّة، وكانت قد شاركت بعثة اسرائيليّة، برئاسة دائرة التجارة الخارجيّة في وزارة الاقتصاد والتي ضمت 7 أشخاص مهنيّين من مختلف الوزارات الحكوميّة، في الجولة الرابعة من المفاوضات على اتفاقيّة التجارة الحرّة بين البلدين، وذلك خلال الأسبوع الماضي، وقد نجحت البعثة في جسر الهوّة بين الطرفين.
ويذكر أنّ الاتفاقيّة التي ستشمل فصلاً في مجال الخدمات، ستكون بمثابة قفزة إضافيّة بالنسبة للشركات الإسرائيليّة في مجال الخدمات المسؤولة عن ما يقارب 30% من مجمل التصدير الإسرائيلي. وستتمكن هذه الشركات العاملة في مجال البرمجة والاتصالات وحماية المعلومات والهندسة والبحث والتطوير من استغلال الطاقات الكامنة في هذا السوق.
ويشار إلى أنّ المفاوضات عقدت في إطار سياسة وزارة الاقتصاد لتوسيع التصدير الإسرائيلي إلى أسواق جديدة، وكجزء من سياسة الحكومة لتقوية العلاقات مع أمريكا اللاتينيّة.
وتنص الاتفاقيّة على اعفاء المنتجات الصناعيّة من الجمرك، علماً أنّ قسم من هذه المنتجات ستحظى بالإعفاء بشكل تدريجي على مدار عدّة سنوات، كما تنص الاتفاقيّة على خفض الجمارك بشكل جزئي على المنتجات الزراعيّة، وتقديم التسهيلات في تصدير الخدمات في القطاعات المختلفة. ويذكر أنّ الاتفاقيّة ستكون سارية المفعول في نهاية العام 2016.
مع عقد هذه الاتفاقيّة، ستنضم بنما إلى قائمة الدول التي وقعت اسرائيل معها على اتفاقيّات للتجارة الحرّة، والتي تشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسويسرا والنرويج وايسلندا وليختنشتاين وكندا وتركيا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين والأوروجواي والباراجواي وكولومبيا.
وأفادت دائرة التجارة الخارجيّة في وزارة الإقتصاد أنّ اقتصاد بنما يرتكز بالأساس على قطاع خدمات متطور والذي يشكل أكثر من ثلاث أرباع الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل تشغيل قناة بنما والخدمات اللوجستيّة والخدمات المصرفيّة ومنطقة التجارة الحرّة والتأمين وإدارة الموانئ والشحن والسياحة. ويذكر أنّ معدّل النمو في بنما بلغ في العام 2013 8.4% وفي العام 2014 6.2%، أي أكثر بكثير من متوسط النمو في أميركا اللاتينيّة ومنطقة الكاريبي. ويشار إلى أنّ مشاريع تطوير البنى التحتيّة المستقبليّة في بنما، من شأنها جذب شركات إسرائيليّة التي تملك الخبرة في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن يكبر حجم التصدير إلى بنما الذي لا يتعدى 25 مليون دولار اليوم، وذلك على ضوء الإتفاقيّة وكون أنّ بنما تعد جسراً لدول إضافيّة في المنطقة.

صورة توضيحية