وزير الرفاه يرد على رسالة صرصور بخصوص حقوق مجتمع المكفوفين في إسرائيل

رد وزير الرفاه عضو الكنيست مئير كوهين من حزب يش عتيد على الرسالة التي كان قد ارسلها له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، التمييز في حقوق المكفوفين في البلاد بالمقارنة مع إعاقات أخرى .

وكان قد قدّم عدداً من الأمثلة لتوضيح الفروقات أو التمييز في الحقوق أهمها علاوة التنقل ، والمساعدة في السكن ، والحركة داخل البيت، المساعدة في الخدمات الشخصية .

في رده الكتابي، أعترف أن الموضوع مركب، وبحاجة على عناية خاصة.

وتناول في رده عدداً من المستحقات أهمها:

مخصصات الحركة : أكد الوزير ان مجتمع المكفوفين غير مشمولين في هذه القائمة. ,اكد أن مؤسسة التأمين الوطني أقترحت إقامة لجنة لإعادة النظر في إتفاق مخصصات الحركة، مؤكداً على أهمية التعاون مع وزارة المالية التي تمول هذه المخصصات. اليوم الكفيف ، وكبديل لمخصصات الحركة ، يحصل على مخصصات مرافقة عن طريق وزارة الرفاه.

مخصصات شرم (קצבת שר"מ) – الشخص الذي عنده خلل في النظر بنسبة 90% يستحق مستحقات الإعاقة القصوى . وأعترف الوزير أن هناك فروقات بين المخصصات التي يحصل عليها المكفوفون في هذا الجانب بالمقارنة مع إعاقات أخرى . وذكر أن مدير عام التأمين الوطني قام بتعيين لجنة لفحص هذا الأمر وأوصت لشمل معطيات أخرى التي يمكن أن تؤثر على إستحقاق هذه المخصصات. وكشف أن التأمين بصدد تنفيذ برنامج تجريبي بهذا الخصوص ، وعند الإنتهاء منه سيتم تحديد الإرشادات الجديدة.

العمل – هذه الخدمة يتم إعطائها عن طريق مركزي التشغيل لخدمة المكفوف في وزارة الرفاه . وكشف أنه في كل سنة يتم تشغيل نحو 150 مكفوف ، رغم الصعوبة الكبيرة والمعيقات المتنوعة.

السكن – أكد الوزير أن الإستحقاق للمساعدة في شراء بيت هو لكل الإعاقات والتي نسبتها تفوق ال50% . شخص صاحب شهادة مكفوف هو معاق بنسبة تفوق 90%.

الشفافية – أكد الوزير أن قيمة الميزانيات والمعايير يتم نشرها في موقع التأمين الوطني عبر الإنترنت . إضافة لذلك يمكن الحصول على معلومات في ساعات الدوام ، وكذلك عن طريق المركز التلفوني.

في ختام رد الوزير ، أكد الوزير أن الموضوع مركب وبحاحة لعناية حذرة ، مؤكداً تعاونه التام مع المركز الإسرائيلي للمكفوفين من اجل إنصاف هذه الشريحة الغالية من السكان .

يذكر أن الشيخ صرصور كان قد سأل الوزير حول ما ينوي الوزير فعله من أجل تصحيح هذا الوضع المجحف من قبل مؤسسة التأمين الوطني، ومنح المكفوفين حقوقهم أسوة بالأشخاص الذين يعانون من إعاقات أخرى مثل شلل الأطراف.

وقد جاء الإستجواب تلبية لعدد كبير من النداءات التي وجهتها جمعيات وجهات تهتم بشأن المكفوفين ، والتي أكدت كلها على الممارسات غير المُنصفة لمؤسسات الدولة حيال هذه الشريحة التي تعاني كثيراً بسبب فقدانها للحاسة الأكثر أهمية من الحواس وهي البصر ، مما يستدعي إعادة المؤسسات الرسمية النظر في كل إجراءاتها بشأنهم أملاً في التخفيف عنهم قدر المستطاع.