يوم التضامن العالمي: 7000 أسير منهم 1200 طفل

في رسالة إلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يصادف التاسع والعشرين من تشرين الأول/ نوفمبر، طالب عميد الأسرى وأقدمهم كريم يونس الذي يقضي 33 عاما في سجون الاحتلال بإسقاط عضوية إسرائيل كدولة من الأمم المتحدة، باعتبارها لا زالت دولة محتلة، بل تمارس أطول احتلال في التاريخ، وتنتهك قرارات وميثاق الأمم المتحدة الذي على أساس واجب احترام مبادئه والالتزام به أصبحت دولة عضو في الأمم المتحدة.

وقال كريم يونس في رسالته إن القواعد الأساسية التي أرستها أحكام وقوانين حقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع والعديد من المواثيق والمعاهدات الدولية تستند إلى احترام حقوق الإنسان، ولكن حكومة إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج وكسياسة رسمية وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى.
وقال إن حكومة إسرائيل تزج الأسرى في سجون داخل إسرائيل بما يخالف اتفاقيات جنيف، وتتعامل مع الأسرى كمجرمين، وعلى أساس قوانينها العسكرية، وليس وفق القانون الدولي، وتجرد الأسرى من مكانتهم القانونية كأسرى حرية محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأشار يونس في رسالته إلى أن المجتمع الدولي لم يمارس دوره ومسؤولياته بشكل كاف لإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران، والإفراج عن الأسرى مما جعلها تتمادى في قمعها وارتكابها الجرائم البشعة بحق الأسرى لدرجة أنها أصبحت تصنف كدولة تطهير عرقي ودولة عنصرية في المنطقة، وهذا ما يشكل تهديدا على السلام والأمن والعدالة الإنسانية.
وتطرق كريم يونس إلى ممارسات إسرائيل تجاه الأسرى والتي أصبحت جزءا من الثقافة الإسرائيلية وتتمأسس قانونيا وسلوكيا من خلال قوانين وتشريعات جائرة عديدة صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية تنتهك حقوق الأسرى والقانون الدولي، ومن خلال التحريض الرسمي على الأسرى وفرض إجراءات مشددة وصارمة عليهم تمس حقوقهم لإنسانية الأساسية.
واعتبر في رسالته أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني عكس نفسه على المجتمع الإسرائيلي نفسه، والذي بدأ ينحدر نحو النزعة الدينية والعنصرية والفساد الخلقي والقانوني وغياب الصوت الديمقراطي.
واختتم رسالته بقوله إن الدولة التي تستهتر بحياة البشر وتنزع عنهم إنسانيتهم سوف تنهار، ولا تستحق أن تكون جزءا من حياة وحضارة الأمم.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأمم المتحدة، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.
ودعت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق تحت رعاية الأمم المتحدة بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق الأسرى في السجون وخلال الاعتقال وبما ينتهك قرارات الأمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الإنسانية والديمقراطية.

وقالت هيئة الأسرى في تقريرها إن وضعا غير مسبوق منذ سنوات طويلة تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع، وحملة اعتقالات شاملة في كافة البلدات الفلسطينية ودون تمييز بين صغير وكبير ورجل وامرأة.
وأضافت أن الأخطر في حملة الاعتقالات هو الاعتقال الواسع للأطفال القاصرين (اقل من 18 عاما) وتعريضهم لمعاملة لا إنسانية ومهينة، واشكال وحشية من التنكيل والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
وكشفت هيئة الأسرى أنه منذ بداية تشرين الأول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين إلى 2400 حالة اعتقال، وما يقارب النصف من الأطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، دخلوا السجون لفترات مختلفة.
ومنذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد إلى ما يقارب 500 معتقل إداري شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من الداخل الفلسطيني.
وبذلك، حسب هيئة الأسرى، يصل عدد الأسرى الذين لا زالوا في السجون إلى ما يقارب 7000 أسير واسيرة فلسطينية، بينهم 430 طفلا، و40 أسيرة، علما أن هذه الأرقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.
وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال وخاصة ضد الأطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيلين ودينيين على الشعب الفلسطيني وقيادته.
وذكرت هيئة الأسرى أن 20 أسيرا واسيرة اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال لا زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة الأسرى الجرائم والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين:
* الإعدام والقتل العمد بدل الاعتقال؛
* أوامر بتسهيل إطلاق النار على المواطنين بدل اعتقالهم وتوقيفهم؛
* ترك الأسرى الجرحى ينزفون فترات طويلة دون إسعاف؛
* اختطاف أسرى جرحى من المستفشيات؛
* التعذيب والتنكيل الوحشي والضغوطات النفسية والتهديد بحق الأسرى خاصة الأطفال؛
* استخدام الكلاب البوليسية في الهجوم على المعتقلين خلال اعتقالهم؛
* استخدام وحدات المستعربين (فرق الموت) في الاعتقال والاختطاف؛
* استخدام المعتقلين دروعا بشرية؛
* هدم منازل الأسرى المعتقلين؛
* احتجاز جثامين الشهداء؛
* تشريع قانون يجيز اعتقال ومحاكمة أطفال حتى عمر 14 عاما، والعمل على وضع تشريع آخر يجيز اعتقال ومحاكمة أطفال في عمر 12 عاما؛
* زج الأسرى، وخاصة الأطفال، في سجون تفتقد لكل المقومات الإنسانية كما هو الحال في سجن جفعون للأطفال في الرملة؛
* اعتقالات بسبب حرية الرأي ونشاطات على مواقع التواصل والاجتماعي.

وقالت هيئة الأسرى إن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون وتستبيح دماء الشعب الفلسطيني وحقوق الأسرى، وتضع لجرائمها غطاء قانونيا من خلال تشريعات عنصرية وجائرة وبغطاء من قضاتها ومحاكمها العسكرية بما فيها المحكمة العليا الإسرائيلية.

ولفتت هيئة الأسرى إلى أن الهجمة الأكبر في حملة الاعتقالات كانت على القدس حيث وصلت حالات الاعتقال فيها إلى ما يقارب 800 حالة اعتقال، نصفهم من الأطفال القاصرين، وأن عقوبات إضافية فرضت على الأسرى الأطفال من إقامات منزلية وإبعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهظة، وأن سياسة تطهير عرقي تمارس في القدس.

كما لفتت الهيئة إلى أن حملات الاعتقال خلال الشهرين الأخيرين لم تحدث بهذا الحجم سابقا، خاصة الأطفال، حيث بلغ معدل الاعتقال السنوي للأطفال قبل اندلاع الهبة ما بين 700-900 حالة اعتقال، بينما شهد الشهرين الأخيرين ما يقارب 1200 حالة اعتقال في صفوف القاصرين.

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الأطفال سواء في الاعتقال أو المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية هي المستهدفة بشكل أساسي في حملات الاعتقال.

وخلصت الهيئة في تقريرها إلى أن إرهابا رسميا وفاشية إسرائيلية وعنصرية ممنهجة تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين، وأن إسرائيل التي تدعي أنها ضحية تحولت إلى دولة جلادين ومجرمين وسجانين، وأنه حان الوقت لإسقاط هذه الرواية الإسرائيلية التي تستخدمها إسرائيل في تضليل العالم وتمارس احتلالها وقمعها وإرهابها بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت هيئة الأسرى أن إسرائيل دخلت عهد العنصرية والأبرتهايد، وأنها أصبحت تشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين وعلى مبادئ حقوق الإنسان والثقافة والقيم الإنسانية.

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: “إنني أتمنى أن أسمع صوتا آخر داخل المجتمع الإسرائيلي يقف ليسكت صوت الرصاص وسياسة القتل والإعدام والاعتقالات بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وقال إن المجتمع الإسرائيلي صامت وكأنه محشور داخل معسكر ودبابة تقوده هستيريا جنون الحرب والكراهية والتطرف العنصري الذي تقف على رأسه حكومة نتنياهو. وتساءل “أين صوت المثقفين واليساريين والأكاديميين ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل لوضع حدّ لهذا التدهور الخطير للمجتمع الإسرائيلي الذي يتجه نحو العسكرة والعنصرية والفاشية؟”.
وقال إن كل العالم يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وينادي من أجل السلام وإنهاء الصراع، والعيش المتكافئ على أرض فلسطين، إلا أن حكومة الاحتلال تتصرف كدولة فوق القانون، وكدولة شاذة في العالم، تغرق نفسها والآخرين بمزيد من الكراهية والعنف والجرائم المستمرة التي يندى لها الجبين”.
وأشار قراقع إلى أن إسرائيل ليست دولة ديمقراطية وليست دولة حقوق إنسان، وأن مبادئ السلام والقانون الدولي غائبة عن الثقافة والتربية والمدرسة في إسرائيل، وأنها أصبحت دولة دينية ودولة مستوطنين ومتطرفين.
وقال: استغرب كيف يسكت المجتمع الإسرائيلي على اعتقال أطفال قاصرين ومحاكمتهم، وعلى سياسة استباحة الدماء والإعدامات خارج نطاق القضاء، وعلى سياسة التعذيب والمحاكمات غير العادلة بحق الأسرى.
وحذر قراقع من أن سيطرة التطرف الديني في المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية في إسرائيل تشكل تهديدا ليس فقط على الفلسطينيين، بل على المنطقة كلها، وأن امتداد ذلك وتعميقه وتوسعه سيشكل ظاهرة داعشية إسرائيلية.
وقال قراقع إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني هو جوهر ومصدر الإرهاب في المنطقة.
وقال إن من يمارس الاعتقال بسبب نشاط على الفيسبوك أو لمجرد أحلام لطفل فلسطيني ويطلق الرصاص على أشخاص لم يبدوا المقاومة وبالإمكان اعتقالهم، ويمارس التعذيب الوحشي بحق المعتقلين، يكون بذلك قد أصبح ضد الحياة لنفسه ولغيره.
وقال: “حان الوقت لينتفض محبو السلام في إسرائيل لإنقاذ إسرائيل من نفسها كدولة متمادية في تعميق الاحتلال وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، والانتصار للسلام العادل في المنطقة”، على حد قوله.