النائب جبارين: غالبية اليهود يؤيدون تهويد الدولة

شارك النائب د. يوسف جبارين في الجلسة الختامية التلخيصية للمؤتمر السنوي للمؤشر العلاقات العربية-اليهودية في إسرائيل الذي بادر له المركز اليهودي العربي للسلام في جفعات حبيبة، وذلك بحضور باحثين اكاديميين عرب ويهود في البلاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الناشطين الاجتماعيين والسياسيين والطلاب الجامعيين. وشارك في الجلسة د. مور التشولر، المحامية طاليا ساسون رئيسة صندوق اسرائيل الجديد، والمحامي رضا جابر.
وخلال المؤتمر تم استعراض “مؤشر العلاقات اليهودية العربية” للعام 2015 الذي شمل عيّنة تمثيلية ل 700 مواطن عربي و 700 مواطن يهودي. وقد أشارت نتائج المؤشر إلى أن 29 % من المواطنين اليهود غير مستعدين لقبول مسؤول عربي عليهم في مكان العمل، كما وأن 21 % من الموطنين اليهود يعارضون منح العرب حق التصويت للانتخابات البرلمانية، وان 29.5 % يؤيدون إخراج القائمة المشتركة عن القانون.
كما وبينت نتائج المؤشر بوضوح أن غالبية المواطنين اليهود يدعمون إخضاع المركب الديمقراطي للمركب اليهودي في تعريف الدولة لنفسها أي أن غالبية المواطنين اليهود يؤيدون تعزيز المركب اليهودي على الديمقراطي.
وبين المؤشر أن 60 % من المواطنين العرب يعتقدون بأن المؤسسات التمثيلية القيادية للمجتمع العربي تمثلهم بإخلاص ويستدل من النتائج إلى أن 70.5 % من العرب يؤيدون الاستمرار في النضال الفعال من أجل تحسين مكانة المواطنين العرب. كما وأظهر المؤشر أن 67 % من المواطنين العرب يخافون من المس بحقوقهم الأساسية ومن عنف الدولة تجاههم وأفادوا أن الحكومة تتعامل معهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية ولا يستحقون المساواة.
وأكد النائب جبارين في مداخلته أن نتائج الاستطلاع حول الغالبية اليهودية التي تفضّل يهودية الدولة على ديمقراطيتها تدل على عمق تغلغل الأفكار العنصرية في المجتمع اليهودي وعلى خطورة هذه التوجهات، خاصة وأن نتنياهو اليوم هو من يقرر بمضامين الدولة اليهودية وبالتالي فان رؤيته المتطرفة تصبح هي المهيمنة في الخطاب العام. كما أكد جبارين ان نتيجة الاستطلاع أن حوالي ثلث الجمهور اليهودي يؤيد شطب القائمة المشتركة تدل أيضًا على خطورة سياسة تجريم العمل السياسي التي يقودها اليمين في البلاد، وان استهداف الحركة الاسلامية يشكل مقدمة لملاحقات سياسية أوسع ستصل إلى الأحزاب السياسية الممثلة في الكنيست اذا ما تواصلت هذه السياسات.
وقال جبارين أن المساواة الحقيقية في البلاد يجب أن تعتمد على ضمان المساواة المدنية والقومية في كافة المجالات، وخاصة في تخصيص الموارد السياسية والمادية والرمزية، وضمان الإدارة الذاتية في مجال التعليم والثقافة، بالإضافة إلى الحقوق التاريخية للمجتمع الفلسطيني.