لجنة النهوض بمكانة المرأة بجلسة بالكنيست

عقدت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة عضو الكنيست عايدة توما-سليمان (الجبهة –القائمة المستركة) يوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة المسح الجندري لميزانية وزارة الاقتصاد والميزانيات المرصودة لتطوير حضانات الاطفال.
نائبة المدير العام لوزارة الاقتصاد، السيدة ميخال تسوك قالت :” نسبة التشغيل لدى النساء العربيات والرجال من المجتمع المتدين منخفضة، ولكن معدل تشغيل الرجال في المجتمع العام قريب من معدل التشغيل في قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ونسبة تشغيل النساء بشكل عام هي %59 وهي نسبة قريبة من قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”. ” كما ويظهر من المسوحات أن نسبة النساء اللواتي تعملن بوظيفة كاملة هي 41% بينما نسبة الرجال هي 59%. بالاضافة لذلك نسبة الرجال اللذين يعملون بوظيفة جزئية هي %31 بينما ، 69% من العاملين بوظيفة جزئية هُنَّ نساء، حيث انّ غالبيتهنّ يعملن بوظيفة جزئية بغير رضاهنّ. كما أظهرت النتائج أن الفجوات في رواتب النساء مقارنة برواتب الرجال ما زالت موجودة، وليس هناك أي تقدم في هذا المجال.
رئيسة اللجنة ، عضو الكنيست عايدة توما سليمان قالت :” نوعية التأهيل المهني الذي تتلقاه النساء العربيات قليل جدا، فغالبية التأهيلات المهنية هي في مجال التجميل والسكرتاريا.من خلال زيارتي لمراكز التوجيه المهني لمست الحاجة للتطوير والتنويع بنوعية التأهيلات المهنية التي تموّلها الوزارة. التاهيلات المهنية التي تعرضها الحكومة محدودة ويتم توجيه النساء لاختيار هذه المهن. يستوجب على وزارة الاقتصاد أن تكون مبادرة وفعالّة بتطوير مساقات جديدة ومتنوعة للتأهيل المهني والتي ستضمن للنساء مهن مستقبلية يحتاجها السوق، وإلّا فإن نسب البطالة للنساء العربيات فقط ستزداد.”
في ردها على اقوال رئيس اللجنة قالت السيدة تسوك:” نحن مستعدون لذلك، وهذا يتناسب مع اهدافنا، ونحن مهتمون جدا في الاستثمار في كل الموارد البشرية. نحن نعمل على تطوير برامج لزيادة فرص العمل ، بالاضافة الى خطط لتدريب الاشخاص من اجل توجهيهن للمهن الصحيحة. نحن نستثمر ايضا بالبنى التحتية مثل مراكز استشارية لتدريبهم على العمل في المجتمع والعمل مقابل المشغلِين. المراكز الاستشارية تساعد المشغلين بالعثور على موظفين حسب البروفيلات التي يبنوها ومجانا”.
وفي نهاية الجلسة طالبت توما-سليمان مندوبي الوزارة بتزويد اللجنة بمعلومات حول قرارات لجنة المسؤولة عن تقسيم الميزانية لبناء حضانات الاطفال بما في ذلك الطلبات والتوجهات التي تم رفضها، واسباب الرفض. كما طالبت توما-سليمان الوزارة بتزويدها بمعطيات حول التقسيمة الجندرية للشكاوى التي تتلقاها الوزارة فيما يخص بإنتهاكات لقوانين العمل، وذلك على اثر الانتهاكات الواسعة لحقوق العمال التي تعاني منها النساء العربيات.

صورة توضيحية