الشرطة: استكمال التحقيق في تسريب امتحانات البجروت

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بياناً وصلت نسخة عنه لموقع بقجة جاء فيه ما يلي: مؤخرا استكملت هيئة الاستخبارات والتحقيقات القطرية لاهف _ 433 شعبة مكافحة جرائم الانترنت – السايبر التحقيق فيما يشتبه بتسريب امتحانات البجروت باللغة العربية.
هذا وكان قد بدأ التحقيق بعد ان تم يوم 15.1.15 نشر امتحان الادب العربي لشهادة الثانوية العامة – البجروت في بعضا من مواقع الانترنت بالعربية قبل ساعتين من بدء الامتحان كما كان هو مقررا موعده في حينها وبعد استلام الشرطة الشكوى التي تقدم بها المسؤولين في وزارة التربية والتعليم حول هذه المسألة. طفى مزيد من الشك في أن امتحانات إضافية، كما في العربية، تسربت وتم نقلها عبر الشبكات الاجتماعية وغيرها من الوسائل.
هذا وتحقيقات مكثفة ومعقدة، سرية بدأت وبالتالي علنية كشف عنها نهار يوم 28.1.15، ونفذت خلالها مجموعة واسعة من الإجراءات في المسار والمجال التكنولوجي، والاستخبارات، والأدلة الميدانية والتحقيقات والبينات التي تم جمعها، اعتقل خلالها واستجوب وحقق مع عددا من المشتبه بهم وبحيث كشفت نتائج التحقيقات أن اثنين من المشتبه بهم، من سكان سخنين، 33.26 عاما، الذين تم تعيينهم من قبل شركة خارجية وقاما في عدة مناصب ومهام ضمن طاقم مجموعة المشرفين على امتحانات شهادة الثانوية العامة – البجروت، قاما بالنظر إلى مضمون امتحان الأدب العربي في وقت سابق من تنفيذه ونقل فحواه ومضمونه عبر الإنترنت للآخرين.
اما بالنسبة للشبهات في تسريب الامتحانات الإضافية فلم يتم التوصل وتحديد أي مشتبه بهم و/ أو لم يكن هناك توصل قرب أي حالة عند اي من المشتبه بهم لأساس من الأدلة من ضمن اولئك الذين تم تحديدهم والتوصل اليهم واستجوابهم والتحقيق معهم.
والآن، مع الانتهاء من التحقيق سيتم نقل الرؤى والعبر المستسقاة من التحقيق حول الاسلوب الذي تم اتباعه خلال التسريب الى وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن هذا المجال، وذلك للمساعدة في تحسين الجاهزية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
هذا وقد اعتمد رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات موقف رئيس هيئة لاهف 433 ووحدة التحقيقات ان مادة التحقيقات التي شكلت هي بمثابة أساس من الأدلة لنسب شبهات جريمة إصدار واخراج وثيقة من وثاقها الممنوع وذلك من جانب موظفين عموميين، من قبل الاثنين من المشتبه بهم سابقي الذكر.
والى كل ذلك تم نقل ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام بالمنطقة الشمالية لمراجعته واتخاذ القرار.