السلطة الوطنية لمحاربة المخدرات والكحول تتوقع ازدياد الميزنية ب3 اضعاف

قال المدير العام جيلر هذه الاقوال خلال جلسة اللجنة الخاصة لمكافحة المخدرات في الكنيست، حيث تمت مناقشة ميزانيات الجهات التي تعمل في هذا المجال. رئيس اللجنة النائب بركة طلب من جميع الجهات ان تنقل للجنة معطيات حول النقص في الميزانية – من أجل طلب إضافات من وزارة المالية.

عقدت اللجنة الخاصة لمكافحة المخدرات برئاسة محمد بركة، جلسة خاصة لبحث ميزانية 2013 – 2014 . وقال رئيس اللجنة النائب محمد بركة في بداية الجلسة انه أخذ انطباعا بأن الميزانية المخصصة لمكافحة الإدمان على المخدرات والكحول ليست في سلم الأولويات المناسب، وسيصعب على الوزارات في مواجهة المهمات التي تقف أمامهم. واستهجن من ان أي إهمال في العلاج والوقاية سيكلف صندوق الدولة أكثر بعد السقوط في هذه المصيدة المخيفة. وقال ان كل ميزانية ستستثمر في الوقاية ستوفر مبالغ كبيرة لاحقا.

مدير عام السلطة الوطنية لمحاربة المخدرات والكحول، يائير جيلر قال انه في السنوات 2013 – 2014 بالذات هنالك ثورة ايجابية وذلك لأنه من المتوقع ان تتغير الميزانية وتتضاعف 3 مرات – للمقاييس المناسبة. وقال: "ميزانيتنا اليوم حوالي 33.9 مليون شيكل في 2013 وأيضا 31.3 مليون شيكل في 2014. وقال انه خلال الأشهر القريبة من المتوقع الحصول على إضافات للميزانية". وأضاف جيلر ان السلطة تعتزم الخروج بحملة هامة مع اتحاد أطباء النساء بما يتعلق بموضوع التدخين و"الرضيع الشارب" ومع ذلك أشار إلى ان أساس التوعية موجه للشبيبة. "التربية والوقاية – تبدأ من الصف الخامس". قال.

وتطرق جيلر لموضوع تطبيق القانون بخصوص سموم الأكشاك، وقال : "خلال الصيف سيتغير هذا الخطأ (سموم الأكشاك) الأدوات القانونية لإبادة المواد، التجميع، الضبط، ستمنح خلال أسبوعين من اليوم".

النائب محمد بركة لخص الجلسة وقال انه ينظر ببالغ الايجابية إلى زيادة ميزانية السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات. ومع ذلك أشار إلى أنه لا يوجد ضمان لاستمرار زيادة الميزانية. وذكر انه عام 1988 كانت ميزانية السلطة 50 مليون شيكل في هذه السنة وهذا يقول الكثير. وقال انه أخذ انطباعا بأن جميع الأشخاص الذين يعملون في هذه الحرب المقدسة من خلال الوقاية، التأهيل، وعلاج الإدمان، يقومون بذلك بمنتهى الإخلاص لكن الصورة المعروضة لا تحمل بشرى على المدى البعيد. وفي أعقاب ذلك طلب الرئيس بركة من ممثلي سلطة محاربة المخدرات، الجمارك، ووزارات التعليم، الصحة، الرفاه، الأمن الداخلي والمالية، تقديم شرح للجنة عن النقص في الميزانية من أجل التوجه لوزير المالية في محاولة لتجنيد الميزانية الناقصة.