تحويل اقتراح الطيبي بإلغاء ضريبة التلفزيون للتداول في لجنة الاقتصاد البرلمانية

تقدم النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، باقتراح قانون إلغاء ضريبة التلفزيون، وجاء في مضمون الاقتراح : " في هذا العصر الذي تكثر به قنوات التلفزيون بواسطة أجهزة الالتقاط بالانترنت، بالإضافة الى استعمال أجهزة تسجيل الأفلام، ووصلات مشاهدة بالحاسوب والأجهزة الالكترونية الأخرى، فإن غالبية المواطنين لا يستعملون التلفزيون كجهاز لإلتقاط البث والمشاهدة. كما أن المواطن الذي يشتري جهاز تلفزيون لمشاهدة القنوات العامة يدفع مرتين، مرة مقابل جهاز " عيدان بلوس " او محول آخر، ومرة أخرى مقابل ضريبة التلفزيون" .

وقال النائب الطيبي في الخطاب الذي ألقاه في جلسة التصويت بالكنيست: ضريبة التلفزيون من أكثر الضرائب التي تثير الجمهور وتُغضبه ، وتعطيه شعوراً بأن الحكومة تسلب ماله وتضع يدها في جيبه. ان اقتراحنا هذا لا يأتي للمس بالبث العام، بل على العكس من ذلك، نحن نريد له أن يصبح أقوى ومستقلاً وبمستوى عالٍ مثل قناة بي بي سي.

وبالنسبة للادعاء بأن سلطة البث تحتاج الى مبالغ ضريبة التلفزيون لكي تضمن ميزانيتها، فإن هذا الادعاء باطل، حيث تستطيع الحكومة ان تجد مصدر تمويل آخر بديل في الميزانية.

وتابع الطيبي متطرقاً إلى قسم الجباية وما يفعله هذا القسم مع الجمهور قائلاً : ان طريقة عمل هذا القسم فيها إساءة للجمهور، حيث كان موظفو الجباية ينصبون الحواجز معززين برجال الشرطة ، وهو ما اتضح انه مخالف للقانون، عند مداخل البلدات العربية، يحتجزون سيارات المواطنين.

وقال الطيبي متوجهاً للوزير جلعاد اردان بصفته الوزير المسؤول عن سلطة البث : يوجد مطلب عام لدى جميع الفئات والأوساط بإلغاء هذه الضريبة، ولكن الحكومة لا تصغي . وموظفو الجباية يحضرون إلى منازل عائلات غير مقتدرة، ويتسببون لهم بضرر تفاقمي وغضب شديد.

وأوضح الطيبي : ان هذه الضريبة تُجبى على الجهاز نفسه وليس مقابل مضمون البث، وفي هذا العصر يتم استخدام شاشة الحاسوب وشاشات الكترونية أخرى كشاشات للمشاهدة.

وقال للوزير : نحن ننقل إليك غضب وتذمر الجمهور، فلماذا لا تلبون هذا المطلب.

وجاء رد الوزير جلعاد اردان، وهو الوزير المسؤول عن سلطة البث قائلاً : ان الاقتراح الذي يتقدم به النائب الطيبي مهم، ونحن نعي بالفعل ان مبلغ الضريبة مرتفع، والمقابل الذي يتلقاه المشاهد غير كاف ونسبة المشاهدة غير عالية كما يجب أن تكون. وبناء عليه أقترح تحويل اقتراح النائب الطيبي للتداول في لجنة الاقتصاد كموضوع للطرح على جدول أعمال الكنيست، بحيث يتم تناول الموضوع من جانبين : تخفيض مبلغ ضريبة التلفزيون، وتغيير نموذج وآلية الجباية العاملة حالياً في سلطة البث.

وتم التصويت على تحويل اقتراح القانون الى اقتراح على جدول اعمال الكنيست ونقله الى لجنة الاقتصاد، بغالبية مطلقة.