إلتماس ضد التمييز لقبول عمال عرب لوظائف بالمطار

إنضم كل من أعضاء الكنيست ابراهيم صرصور، مسعود غنايم، طلب ابوعرار من القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، وعضو الكنيست عيساوي فريج وعضو الكنيست سابق موسي راز من حزب ميرتس إلى الإلتماس الذي قدمه ثلاثة ملتمسين من اللد، الرملة ورهط،

وتم تقديم الإلتماس الى المحكمه المركزيه في اللد من قبل المحامين صالح ابورياش والمحامي سورين زيسرمان من اللد يطالبون فيه حذف شرط الخدمه الاجباريه في الجيش كشرط اساسي للتقدم للوظائف المدنيه الشاغرة في دائرة مطارات إسرائيل وكذالك فرض غرامات ماليه على الشركه وبعض مدرائها بسبب وضع العراقيل لاقصاء العرب من العمل لديها.

نظرا لأهمية الموضوع من ناحية معيشية قانونيه وجماهيرية انضم الى هذا لالتماس الذي يشكل نوعا ما اسبقيه قانونيه ضد سياسة التمييز العنصريه اتجاه العمال العرب التي تنتهجها دائرة مطارات إسرائيل كل من اعضاء الكنيست من القائمة العربية ابراهيم صرصور مسعود غنايم ، طلب ابوعرار وعضو الكنيست عيساوي فريج وعضو الكنيست سابق موسي راز من حزب ميرتس.

وقد اعرب الجميع عن استيائهم واحتجاجهم لهذا الشرط المجحف بحق المواطنين العرب الغير ملزم قانونيا بالخدمة العسكريه في الجيش.كما وأضاف اعضاء الكنيست ان هذا الشرط مهين جدا للعرب ، وهدفه الرئيسي التمييز السلبي للعرب وإقصائهم من اماكن العمل المرموقة ماديا وإبقائهم دائما في دائرة الفقر.

وفي رد على رسالة تقدم بها بعض الملتمسون وعضو الكنيست الشيخ ابراهيم صرصور، اعلنت دائرة مطارات اسرائيل انه لا توجد لديهم سياسة تمنع اشغال العمال العرب من العمل لديها، ويتساءل الملتمسون” اذا كان الامر كذلك، فلماذا لا يوجد تقريبا عمال عرب في المطارات كعمال إدارة هندسة، ميكانيكيين صيانة، او حتى عمال تنظيف؟ ولماذا تنشر الشركه اعلانات لوظائف مدنيه بحته، تشترط فيها الخدمه العسكريه كشرط اساسي للتقدم للوظائف لديها؟

هذا ويتفق النواب المنضمين إلى الإلتماس أنه يوجد مشكله كبيره ومستمرة لفترة طويلة لاستيعاب عمال عرب في المؤسسات حكوميه اخرى كموانئ إسرائيل شركة المياه “مكوروت” وشركة الكهرباء،التي تحاول دانما اقصاء عمال عرب لديها والحفاظ على الوظائف الشاغرة لديها لأشخاص مقربين منهم، كأفراد عائله او أصدقاء رغم ان هذا الامر مناف لموقف مراقب الدوله والمستشارين القانونيين للحكومة الذين وجدوا عمال كثيرين تربطهم صلة قرابة وهذا مناف لقوانين الحكومة وخاصة التي تهدف الى استيعاب 10 % من العمال العرب في المؤسسات الحكوميه حتى سنة 2012.

إلا انه في الحقيقة لم يطرأ اي تغيير ملحوظ على نسبة العمال العرب الذين يتم استيعابهم في المؤسسات والشركات الحكوميه ، فالنسب ما زالت متدنية ه حتى الان. ومن المؤسف ان يضطر السكان العرب التوجه للمحاكم والقضاء للمطالبة بحقوقهم القانونيه والمشروعة. إلا انه يجب علينا عدم السكوت اتجاه هذه المحاولات، لان السكوت عليها يعطي شرعيه لهذه لظواهر العنصريه المنافيه للقانون ويجب دائما الى محاربة كل ظواهر سياسة التمييز المتبعه ضد العرب في البلاد.

 
هذا وشكر المحامي صالح أبو رياش والمحامي سورين زيسرمان اعضاء الكنيست المذكورين اعلاه لدعمهم ولتضامنهم معهم، وعملهم في دعم القضايا التي تهم كل الجماهير العربية.