جبارين يناقش قضايا تشغيل العرب بالدوائر الحكومية
تاريخ النشر: 08/12/15 | 17:10
اجتمع النائب د. يوسف جبارين مع رئيس مفوضية خدمات الدولة، موشي مزراحي، وذلك لمتابعة قضايا تشغيل الاكاديميين العرب في سلك خدمات الدولة. وجاء الاجتماع بعد أن توجه النائب جبارين مطالبًا مفوضية خدمات الدولة بنشر تقريرها السنوي حول توظيف المواطنين العرب في سلك خدمات الدولة.
وقد طرح جبارين في الاجتماع قضايا تشغيل الاكاديميين العرب في الوظائف العامة، بما في ذلك المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارات الحكومية، وأكد على اهمية العمل من أجل رفع عدد ونسبة الموظفين العرب وخاصة للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للموضوع في ظل انحسار اماكن العمل في القطاع الخاص والعنصرية التي يواجهها العرب في سوق العمل.
وقال جبارين أن سلك خدمات الدولة يشمل اكثر من سبعين الف موظف مما يعني أن كل ارتفاع بنسبة توظيف العرب ولو بواحد بالمئة يعني زيادة المئات من الوظائف الجديدة للأكاديميين العرب. وأكد جبارين أنه في السنوات الأخيرة طرأ انخفاض على نسبة استيعاب العرب في سلك خدمات الدولة مما لا يضمن تقدم جدي في نسبة العرب العامة التي تبلغ اليوم حوالي 9%.
وأعرب رئيس مفوضية خدمات الدولة عن استعداده ورغبته للتعاون مع ممثلي المجتمع العربي من أجل رفع نسبة توظيف المواطنين العرب، وأنه يرى أهمية في استيعاب الأكاديميين العرب في الوظائف المختلفة وخاصة في تل أبيب القدس حيث تقع غالبية المؤسسات والمرافق العامة.
وفي رده على قول رئيس المفوضية أن نسبة العرب المتقدمين للوظائف ما زالت منخفضة أكد جبارين على الحاجة إلى دراسة المعيقات والاشكاليات التي تمنع الاكاديميين العرب من التقدم للوظائف بما في ذلك المعيقات الجغرافية والاجتماعية والسياسية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق جبارين مع رئيس المفوضية على المبادرة إلى عقد لقاء موسع مع المؤسسات المعنية والعاملين في الحقل من أجل بلورة توصيات وحلول عملية تدفع إلى رفع نسبة الأكاديميين العرب في الوظائف العامة.
شكرا لبقجة على التغطية وللنائب جبارين على اهتمامه بالموضوع.
كنا هناك! القضية ليست فقط الزيادة ورفع النسبة، بل مضاعفتها، كما يجب ويتوقع في ظل حكم “ديموقراطي”. الجماهير العربية وممثليها ليسوا العنوان لرئيس المفوضية بل حكومة اسرائيل، اليها عليه ان يتوجه، الى رئيس الحكومة وكافة الوزراء، ليتخذوا القرار المناسب برفع نسبة الموظفين العرب في وزاراتهم المختلفة.
ما هو وضع الموظفين الحاليين؟ لماذا لم يتم التطرق اليهم والى مشاكلهم المحتملة؟ ألا يعانون من التمييز ضدهم داخل الوزارات والهيئات؟ هل يتقاضون نفس الاجور كزملائهم اليهود؟ هل تفتح امامهم ابواب التقدم والتدرج كغيرهم، على قدم المساواة وبدون تفرقة عنصرية؟
وتبقى اسئلة وافكار كثيرة لا بد من وضعها على الطاولة