جبارين يطرح قانون المساواة والاعتراف بالمواطنين العرب

طرح النائب د. يوسف جبارين، عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في القائمة المشتركة، على الهيئة العامة للكنيست مشروع قانون أساس مساواة الجماهير العربية والاعتراف بهويتها الجماعية كأقلية قومية، وضمان حقها بتنمية هويتها الوطنية والقومية، وتنشئة الأجيال الصاعدة عليها.

وفي تسويغه للقانون قال النائب جبارين في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست بأن هذا القانون جاء لتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالجماهير العربية جراء سياسات التمييز البنيوية التي مارستها حكومات إسرائيل المتعاقبة وفي ظل موجة التشريعات القانونية والقرارات الحكومية العنصرية التي تهدف إلى تجريم العمل السياسي في صفوف المواطنين العرب وتعميق سياسات التمييز، الإقصاء والسيطرة عليهم، ووضع علامات سؤال كبيرة حول حقهم في المساواة الكاملة.

وأكد جبارين بأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية بدون مساواة كاملة. وأضاف جبارين في كلمته بأن الآونة الأخيرة شهدت اعتداءات متكررة على المواطنين العرب بالإضافة إلى تقويض الهامش الديمقراطي وهضم حقوق وحريات سياسية وطبيعية، وكل هذا تحت رعاية ودعم من الائتلاف الحكومي. كما وأشار جبارين إلى أن البلاد تشهد محاولات متكررة تهدف إلى تقييد دور السلطة القضائية عمومًا –المحدود أصلًا- والمحكمة العليا على وجه الخصوص والحد من صلاحيتها بإلغاء قوانين وقرارات حكومية عنصرية وتمييزية مما يستدعى سن مثل هذا القانون لتحصين وحماية حقوق المواطنين العرب الجماعية والفردية.

وأكد جبارين أن كافة المعطيات الرسمية تؤكد على عمق التمييز بين المواطنين العرب والمواطنين اليهود مما يعزز بناء مواطنة تراتبية تتمتع من خلالها مجموعة الأغلبية بمكانة فوقية جراء الامتيازات الحقوقية التي تحصل عليها بينما يعاني المواطنون العرب من مكانة دونية. وأشار جبارين إلى أن غالبية البلدات العربية تقع في أدنى درجات السلم الاجتماعي- الاقتصادي وأن خارطة مناطق الأفضلية القومية التي تمنح البلدات المدرجة فيها هبات وتسهيلات ضريبية تكاد تخلو من البلدات العربية. كما وأكد جبارين أن نسبة الفقر والبطالة في صفوف المواطنين العرب هي الأعلى في البلاد وذلك نتيجة لسياسات التمييز البنيوية.

وقال النائب جبارين أنه بعد مرور 67 عامًا على القانون الإسرائيلي فإن كتاب القوانين ما زال يفتقر إلى أحد أهم المبادئ في أي نظامٍ يدعي الديمقراطية وهو مبدأ المساواة بين المواطنين، ويأتي اقتراح القانون هذا لإرساء هذا المبدأ في قانون أساس كان من المفروض أن يكون في مركز كتاب القوانين. وأضاف جبارين: “إذا كانت إسرائيل صادقة في تصريحاتها حول مساواة المواطنين العرب فعلى أعضاء الكنيست دعم اقتراح القانون واثبات مواقفهم”.

وفي ظل قرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في بداية الأسبوع معارضتها لمقترح القانون، صوتت الهيئة العامة للكنيست على اقتراح “قانون اساس: مساواة المواطنين العرب”، واسقطت غالبية اعضاء الإئتلاف الحكومي القانون، اذ صوت إلى جانب القانون 30 عضو كنيست بينما صوت ضده 38 عضو كنيست. وقد برز بالتصويت قرار أعضاء حزب “يش عتيد” بعدم المشاركة بالتصويت.

وتعقيبًا على نتائج التصويت قال النائب يوسف جبارين: ان هذا التصويت يثبت ما قلناه عن ضعف المعارضة في الكنيست اليوم، ورغم توجهي الشخصي إلى رئيس كتلة يش عتيد لدعم مقترح القانون فان الكتلة امتنعت عن المشاركة بالتصويت وعمليًا وقفت إلى جانب الحكومة ومنعتنا من الوصول إلى اغلبية تدعم القانون. ويذكر أن النائب السابق محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، قد طرح القانون على الكنيست في الفترات السابقة إلا ان الإئتلاف الحكومي اسقطه في كل مرة.

نص القانون
وعرض النائب جبارين في كلمته نص القانون، وجاء فيه في البتد الإفتتاحي “ان حقوق المواطنين العرب في إسرائيل، والتزام المجتمع في إسرائيل لهذه الحقوق، ترتكز على الاعتراف بمبدأ المساواة، وعلى الاعتراف بقيمة الانسان، وعلى اساس كرامة البشر”. وفي بند الهدف جاء “إن قانون الاساس هذا، يهدف للدفاع عن كرامة وحرية وحقوق العرب مواطني الدولة، كمواطنين وكأقلية قومية”.

وتحت عنوان المساواة ومنع التمييز جاء في القانون ان “لكل عربي مواطن إسرائيل الحق بالمساواة الجوهرية، ولعدم التمييز في حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية”، وان “لكل عربي مواطن إسرائيل الحق في المساواة الجوهرية ولعدم التمييز في التعليم، السكن، العمل والملكية”.

أما تحت عنوان الهوية القومية، فجاء في القانون أنه “يحق للاقلية العربية في إسرائيل أن تنمي هويتها القومية والوطنية، العربية الفلسطينية، ويحق لها أن تبلورها وتطورها بشكل حر، وأن تغرس هذه الهوية في الأجيال الناشئة”، كما وجاء بالقانون “أن التعليم العربي يرتكز على قيم الثقافة الفلسطينية، والعربية والانسانية، وعلى العلاقة الخاصة مع باقي أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الحق في المواطنة، على أساس المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل.”

وفي بند سريان القانون جاء “أن كل سلطة من سلطات الحكم تلتزم باحترام الحقوق الواردة في قانون الأساس هذا”.