إقتراح قانون يمنع سحب أو حجز رخصة السياقة

طرح النائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) اقتراح قانون جديد أمام هيئة الكنيست العامة، يطالب بتغيير أو إلغاء البند في القانون الذي يتيح لدائرة الإجراء والتنفيذ سحب رخصة السياقة أو حجزها ومنع تجديدها للمدانين بأمر من الدائرة، إلى أن يسدِّد المدان دينه.
وفي معرض شرحه لاقتراح القانون قال النائب ابو معروف، إن عدد من المدانين في دائرة الإجراء والتنفيذ قد توجهوا لمكتبه وطالبوه بمساعدتهم لاسترجاع رخص السياقة خاصتهم، فهناك نماذج عن سائقين تدهورت أوضاعهم الصحية والنفسية والمادية بسبب حجز رخص السياقة.
وأكد د. ابو معروف، أن هذا البند الظالم من القانون هو غير إنساني وغير ديمقراطي لأنه يمسّ بالأساس بالشرائح الفقير في المجتمع الاسرائيلي ككل وخاصة المواطنين العرب، بسبب السياسة الاقتصادية التمييزية التي تمارسها حكومات اسرائيل المتعاقبة ضد الأقلية العربية في البلاد، وكم بالحري إذا كانت رخصة السياقة المحجوزة هي لشريحة واسعة من السائقين يرتكز عليها مصدر معيشتهم الرئيسية كسائقي الشاحنات وحافلات الباصات ومركبات الأجرة وغيرها، وبالتالي فإن خسارتهم لرخص السياقة تكون مضاعفة ويُظلَم السائق أكثر من مرّة، فهو أولا يخسر رخصة قيادة السيارة، ثم يخسر مصدر معيشته الأساسي، وبالتالي يتكلّف بمبالغ طائلة كمصاريف محكمة ومحاماة، بالإضافة إلى كل ذلك فإنه وبمرور أكثر من سنتين على حجز رخصة السياقة ينتهي مفعول سريان امتحان السياقة النظري (التيئوريا)، فيضطر السائق بحسب القانون للقيام بامتحان الترخيص النظري والعملي من جديد، وفي غالب الأحيان تكون قيمة الدين الأصلي للسائق في دائرة الإجراء والتنفيذ لا تتجاوز الثلاثة آلاف شاقل وأوضاعه الاقتصادية لم تسمح له بتسديده، ناهيك عن حاجة رخصة السياقة للعائلة المنكوبة بالأمراض وحاجة السيارة للتنقّل، الأمر الذي يتسبّب بتفاقم حالة السائق النفسية والصحية.
وفي كلمته تطرّق النائب ابو معروف لتقرير الفقر الذي صدر هذا الاسبوع يشير إلى وجود 1.7 مليون مواطن في البلاد يعيشون تحت خط الفقر، منهم 53% من العائلات العربية، ومنهم أيضا أكثر من 700 الف طفل عربي يعيشون تحت خط الفقر. وطالب ابو معروف التصويت إلى جانب هذا القانون المقدّم باسمه وباسم القائمة المشتركة، لأنه ينقذ عشرات ألوف العائلات الفقيرة من اليهود والعرب من الضياع، فكيف يمكن مثلا حجز رخصة السياقة لسائق باص، أو حافلة تجارية، أو سائق سيارة شحن، أو سائق رافعة، وجميع السائقين الذين يستعملون رخص السياقة لغرض العمل، وطبعا فإن الضرر من حجز رخص السياقة أيضا يمسّ بكافة السائقين على اختلاف مهنهم.
وبعد أن انتهى د. ابو معروف من عرض اقتراح القانون، تشاور في القاعة قبل التصويت مع وزير الرفاه حاييم كاتس والمنسق بين الحكومة والكنيست النائب يريف لفين، وبما أن التصويت على القانون رغم موضوعيته كان سيدعو الائتلاف الحكومي للتصويت ضده وإسقاطه، وافق ابو معروف على طلب الأخيرين بإحالة مناقشة اقتراح القانون إلى لجنة القانون والتشريع لشطب البنود التي تتيح حجز رخص السياقة، لإعداده وعرضه من جديد باسم الحكومة للتصويت عليه في هيئة الكنيست العامة وإقراره.