نقابة معًا تعلن عن نزاع عمل بكراج تسرفاتي بأدوميم

أعلنت نقابة العمّال "معًا" يوم الخميس الماضي عن نزاع عمل في كراج ي. تسرفاتي في ميشور أدوميم الذي يشغّل عمّالاً من الأراضي الفلسطينيّة، وذلك بعد أن رفضت إدارة الكراج الشروع في مفاوضات مع ممثّلي العمّال. إذا أصرّت إدارة الكراج على موقفها الرافض لاحترام قانون الاتّفاقيّات الجماعيّة، ينوي العمّال بقيادة النقابة البدء باتّخاذ خطوات نضالية في نهاية شهر تمّوز.

انضمّ في شهر حزيران 39 من أصل حوالي 60 عاملاً في الكراج إلى نقابة العمّال "معًا" وفي 2.7 شارك 35 عاملاً في اجتماع عام للعمال واجريت هناك انتخابات للجنة العمّال انتُخب فيها 4 أشخاص. وقد تمّ إبلاغ الإدارة بأسماء العمال الذين انضموا الى نقابة "معًا" كما تم ابلغها باسم العمال الاربع الذين تم انتخابهم للجنة العمّال.

"العمّال الذي يعمل قسم منهم في الكراج أكثر من عشرين سنة، ليس لديهم تأمين وطنيّ ولا يحصلون على أيّام عطل ونقاهة ودفع مقابل الساعات الإضافيّة، لا تُدفَع لهم رسوم تقاعديّة ولا يحصلون على قسيمة راتب قانونيّة. تمّ تشغيل قسم كبير من العمّال حتّى هذا الشهر بأجر أقلّ من الأجر الأدنى"، هكذا يفسّر حاتم أبو زيادة، عضو لجنة العمّال المنتخَبة، قرار العمّال الانضمام إلى "معًا"، لذلك يوضّح: "جميع العمّال مصرّون على التنظّم ويطالبون بالاعتراف بنقابة "معًا" كنقابة ممثّلة وباللجنة المنتخَبة ويطالبون بالتوقيع على اتّفاقيّة جماعيّة".

إدارة كراج تسرفاتي ترفض الاعتراف بحقّ العمّال في التنظّم. بعد سنوات طويلة من تجاهل الحقوق الأساسيّة للعمّال أعلن المحامي يرون إليرام الذي يمثّل الكراج أنّ إدارة الكراج ترفض مطالب نقابة العمّال "معًا" والعمّال للشروع في مفاوضات حول الاتّفاقيّة الجماعيّة. تدّعي إدارة الكراج أنّ تواقيع العمّال للانضمام إلى نقابة العمّال "معًا" ليست حقيقيّة ولذلك لا تتمتّع النقابة بمكانة نقابة ممثّلة. كما وتدّعي إدارة كراج تسرفاتي أنّه بحسب علمها لم يجرِ بتاتًا اجتماع للعمّال وبالتالي لم يتمّ انتخاب لجنة عمّال. الصور التي تمّ التقاطها في الاجتماع الذي حضره اغلبية العمال والأيدي التي رفعوها وعبّرت عن التأييد التامّ لانتخاب لجنة العمّال الجديدة تدلّ على أنّ ادّعاءات إدارة الكراج هي ادّعاءات كاذبة ولا أساس لها وهدفها هو فقط التهرّب من واجب الاعتراف بتنظّم عمّال الكراج.

كراج ي. تسرفاتي هو كراج كبير يشغّل حوالي 60 عاملاً، معظمهم عمّال فلسطينيّون من الضفّة الغربيّة، ويقدّم خدمات كراجيّة للشاحنات وللسيّارات الخاصّة وحتّى للقطار الخفيف في القدس. يعمل الكراج بتكنولوجيّات متطوّرة ويقدّم خدمات لشركات دوليّة، لكنّه يستهتر بالقانون في كلّ ما يتعلّق بحقوق العمّال. الكثير من المصانع التي تعمل في المناطق الصناعيّة في المستوطنات في الضفّة الغربيّة المحتلّة، حيث نسبة البطالة عالية ومستوى الدخل متدنٍّ للغاية، تستغلّ هذا الوضع لطرح خيار صعب أمام العمّال الفلسطينيّين- إمّا أن يعملوا بشروط استغلاليّة أو أن يتركوا العمل- وسيجدون دائمًا من يوافق على العمل بأجر منخفض عندما يكون البديل لذلك هو الفقر والبطالة.

الوضع الذي يستغلّ فيه المشغّلون الإسرائيليّون عمّالاً فلسطينيّين من المنطقة C في الضفّة الغربيّة بذريعة أنّ القانون الساري في هذه المنطقة هو القانون الأردنيّ انتهى عمليًّا بعد قرار محكمة العدل العليا سنة 2007 في قضيّة چڤعات زئيڤ. حدّد هذا القرار أنّه من حقّ العمّال الفلسطينيّين أن يحصلوا على الحقوق التي تُمنَح للعمّال الإسرائيليّين. هذا الوضع القانونيّ الذي حاز في الآونة الأخيرة على مصادقة أخرى في قرار محكمة العمل الإقليميّة في القدس ما زال بعيدًا كلّ البعد عن التطبيق.

يبدو أنّ ادارة كراج تسرفاتي على علم بأنّ طريقة تشغيل عمّاله الفلسطينيّين مخالفة للقانون لكنه استمر في هذا النهج طالما لم يكن اي تحد لاستغلاله للعمال. بعد توجه معا بدأ الكراج في اتخاذ خطوات لكي يظهر بانه يحترم القانون اذ تم رفع أجر قسم من العمّال بحيث لا يبقى في الكراج عمّال يعملون بأجر أقلّ من الأجر الأدنى. كما وقام الكراج في شهر تمّوز 2013 لأوّل مرّة بطباعة قسائم رواتب وحتّى أنّه دفع الرواتب لأوّل مرّة في الموعد القانونيّ (9 في الشهر) وليس كما كان من المعتاد خلال سنوات في15 في الشهر. إلاّ أنّ العمّال لا يكتفون بهذه التغييرات التي لا تفي ببنود القانون. فقسيمة الأجر لا تشمل مدفوعات مستقطعة للتأمين الوطنيّ ولا تتضمّن تسجيلاً كاملاً وصحيحًا لساعات العمل والمبالغ المستقطعة للتقاعد وأيّام العطل الإجماليّة.

جميع محاولات كراج تسرفاتي للتهرّب من واجبه القانونيّ ستبوء بالفشل. العمّال ونقابة العمّال "معًا" مصرّون على وضع حدّ لسنوات من الاستغلال والإذلال. مطالب العمّال ليست مطالب مستحيلة. إنّهم يطالبون بالاعتراف بحقّهم القانونيّ في التنظّم وفي حقّهم في أجر منصف. إذا كانت هناك إمكانيّة لتحقيق ذلك بالاتّفاق كان به، لكن إذا دعت الحاجة فإنّ العمّال على استعداد تامّ للإعلان عن إضراب لإجبار الإدارة على الاعتراف بحقوق العمّال الذين لن يسكتوا بعد عن مطالبهم.