زحالقة يدعو الاتحاد الاوروبي الى تشديد العقوبات على اسرائيل

دعا النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، الاتحاد الاوروبي الى تشديد العقوبات وفرض شروط أكثر صرامة على اسرائيل، وعدم الاكتفاء بإصدار تعليمات تحظر على دول الاتحاد تقديم التمويل او التعاون مع المؤسسات والمنظمات والمصانع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتل.

واعتبر زحالقة، الذي تحدث في جلسة الهيئة العامة للكنيست امس الاربعاء، خطوة الاتحاد الاوروبي "صغيرة وخجولة" مقارنة بالمطلوب لمواجهة سياسة الحكومة الاسرائيلية، التي تفرض الاحتلال وتسلب الارض وتنهب الموارد وتبني المستوطنات، ضاربة بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية وقرار المحكمة الدولية بأن المستوطنات غير شرعية.

وقال زحالقة: "لقد تحولت المستوطنات الى قضية أساسية ومؤثرة، لاسيما وأن قوة المستوطنين السياسية زادت وأصبحت طاغية على الحكومة الحالية، التي فيها اغلبية للمستوطنين وممثليهم، وكل وزير يعمل لهم الف حساب . والاهم من ذلك هو ان عدد المستوطنات وعدد المستوطنين قد زاد بشك كبير جداً ولم يكن هناك ما يردع اسرائيل عن المضي في مشروع الاستيطان الكولونيالي العنصري."

وتساءل زحالقة: "لماذا تأخر الاتحاد الاوروبي حتى الآن؟ ولماذا لم يفرض عقوبات على اسرائيل, كما فرض على دول اخرى خرقت القانون الدولي؟" واضاف: "القرار الأوروبي جاء متأخرًا جدًا وقليل جدًأ." ودعا زحالقة الاتحاد الاوروبي الى فرض عقوبات اكثر جدية على اسرائيل خاصة وان العلاقات الاقتصادية مع اوروبا هي الاهم بالنسبة لإسرائيل، مؤكداً بانه لا توجد كوابح داخلية في اسرائيل وان اي تغيير يجب ان يفرض من الخارج عبر العقوبات والمقاطعة من الحكومات والشعوب، وهذا وحده يمكن ان يلجم انفلات حكومة متطرفة فقدت كل الكوابح، ولا رادع لممارساتها الكولونيالية والعنصرية والاستيطانية.

وتحدث زحالقة أن ضرورة حماية حقوق المستهلك الأوروبي، الذي من حقه أن يعرف مكان ومصدر المنتوج الذي يستهلكه، واذا ما كانت هذا المنتوج قد صنع في اماكن تحدث فيها جرائم ويستغل فيها الانسان وتنهب فيها الموارد الطبيعية مثل ما يحدث في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان. وقال: "غالبية الجمهور يرفض شراء منتوج تم تصنيعه في المستوطنات، وشعوب أوروبا لا تريد تمويل المستوطنات، هذا حقها وعلى حكومات اوروبا ان تحمي هذا الحق".

ووفقا للتعليمات التي اصدرها الاتحاد الاوروبي فإن كل اتفاق مستقبلي بين الاتحاد واسرائيل يجب ان يضم بندًا بان المستوطنات ليست جزءا من اسرائيل، لذلك لا يسري الاتفاق على المستوطنات، وستطبق هذه التعليمات في الاتفاقيات التي ستوقع بدءاً من يناير2014 حتى سنة 2020. وذكرت وسائل اعلام مختلفة أن الأوروبيين سيطرحون يوم الاثنين قضية "قواعد التصدير" وسريانها على منتجات المستوطنات وذلك في لقاء "لجنة الاتحاد" المسؤولة عن ادارة الاتفاق الاسرائيلي – الاوروبي ("اتفاق الاتحاد") التي تجتمع في بروكسل. ويسري اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وأوروبا فقط على حدود الخط الأخضر أي داخل أراضي 48 فقط، ولا يشمل منتجات مصدرها الأراضي المحتلة .

وكانت سلطات الجمارك من عدة دول أوروبية قد قدمت في آب 2000 لإسرائيل قائمة طويلة من الأسئلة حول مصدر المنتجات المصدرة الى أوروبا من مصانع خارج أراضي إسرائيل .