تقديم نسخة معدّلة من اقتراح قانون من يخدم في الجيش

قدم رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست يريف لفين هذا الاسبوع نسخة معدلة لاقتراح القانون المسمى "حقوق خادمي الدولة"، والذي يميز لصالح من يخدم في الجيش او الخدمة الوطنية والمدنية، وذلك في اعقاب رفض اقتراح القانون الاول الذي قدم قبل اسبوعين حول نفس الموضوع.

وحسب النسخة المعدّلة من اقتراح القانون فيحق للمحال التجارية الخاصة ان تعطي أفضلية للعمل فيها لمن خدم في الجيش او قدم خدمة مدنية، دون ان يعتبر ذلك تمييزاً ممنوعاً. كما يحق لاماكن الترفيه والاماكن التي تقدم خدمات جماهيرية ان يعجلوا بإدخال من يلبس اللباس العسكري خلال وقوفهم بالدور على ابواب هذه المؤسسات واعطائهم اولوية في الدخول. كما ينص اقتراح القانون على تفضيل المؤسسات الاكاديمية لمن خدم الدولة في الحصول على مساكن طلبة، والمؤسسات الجماهيرية التي تعلن عن مناقصات توزيع قسائم بناء يحق لها كذلك تفضيل واعطاء اولوية لجنود مسرحين او من عمل خدمة مدنية حتى 30% من القسائم المعلن عنها للبيع.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للقانون والتشريع صادقت يوم 16.6.2013 على الصيغة الاولى لاقتراح القانون الذي قدمه يريف لفين والمسمّى "قانون حقوق العطاء للدولة" والذي يعطي أفضلية وامتيازات خاصة لمن خدم في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة المدنية والوطنية على اختلاف مسمياتها، لكن المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" أعلن رفضه لاقتراح القانون هذا "لوجود ثغرات دستورية تتيح التمييز العنصري ضد فئات لا تخدم في الجيش". مضيفاً: "اقتراح القانون يمّس بالفئات التي تعاني من التمييز العنصري أصلاً مثل العرب في البلاد كما يتعارض هذا القانون مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريته".

وفي أعقاب إعلان "فاينشتاين" عن موقفه هذا قررت وزيرة القضاء "لفني" الاستئناف على قرار اللجنة، الأمر الذي يعني أن الكنيست لا تستطيع التصويت على مشروع القرار هذا إلا في حال صوتّت اللجنة الوزارية للتشريع مرة ثانية على هذا القانون. خاصة أن "فاينشتاين" كان قد أعلن عن موقفه هذا قبل سنتين، وفي حينه سحب رئيس الحكومة "نتنياهو" اقتراح القانون ومنع تقديمه للتصديق عليه بسبب معارضة المستشار القضائي للحكومة "يهودا فاينشتاين" وكذلك المستشار القضائي للكنيست "ايال ينون" اللذين أكدّا في حينه أن هناك ثغرات دستورية في اقتراح القانون تجاه المجموعات التي أعفاها القانون أصلا من الخدمة وأن هناك مسّاً بقانون حرية العمل وقانون حرية الإنسان وكرامته.

من جهتها تؤكد مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان على موقفها السابق تجاه طرح وسنّ مثل هذه القوانين العنصرية البغيضة، بالقول: "إن مثل هذه القوانين من شأنها أن تكّرس التمييز العنصري وتجعله جزءا من منظومة السلطة التشريعية في هذه البلاد. الأمر الذي يزيد من الفجوات والثغرات القائمة أصلاً بين المجتمع اليهودي والمجتمع الفلسطيني، ولن نجدد شيئا اذا قلنا ان هذه القوانين تكشف الوجه الحقيقي للمؤسسة الاسرائيلية العنصرية التي تتفاخر ليل نهار بانها واحة الديموقراطية في هذه المنطقة، كما أننا متأكدون أن هذه الطروحات والاغراءات لن تنطلي على شبابنا الواعي والوطني والأبيّ الذي يأبى الاغترار بهذا الفتات مقابل تنازله عن ثوابته الوطنية والدينية".