وزير الأمن: لا تعويض لعائلة الدوابشة

قدم النائب د. يوسف جبارين استجوابًا عاجلًا أمام الهيئة العامة للكنيست حول تعويض عائلة دوابشة بعد تعرضها لعملية الحرق الإجرامية من قبل عصابات ارهابية يهودية التي قامت باضرام النيران في بيت العائلة في نهاية شهر تموز الفائت. وقد تسببت النيران باستشهاد ثلاثة من أفراد العائلة (الأب سعد والأم رهام والطفل الرضيع علي) ونجاة الطفل احمد دوابشة، الذي يخضع للعلاج المكثف منذ شهر تموز الفائت في مستشفى تل هشومير. وتساءل جبارين في الاستجواب عن قضية التعويضات التي يفرضها القانون الدولي وعن الإعتراف بعائلة دوابشة كضحية لعملية عدائية وعن نوايا الحكومة في هذا الصدد.
وفي رده على استجواب النائب جبارين قال نائب وزير الأمن، ايلي بن دهان، أن القانون الإسرائيلي بخصوص متضرري العمليات العدائية يطبّق على الضحايا من الاسرائيليين فقط ولذلك فإن القانون لا يسمح بتعويض عائلة دوابشة.
وأشار بن دهان خلال رده على النائب جبارين بأن على عائلة دوابشة تقديم طلب خاص للتعويضات الى اللجنة الخاصة التي تعمل ضمن وزارة الأمن وهي بدورها تقوم بفحص حيثيات الطلب وتصدر قرارها بهذا الشأن وذالك دون ان يفرض القانون ذلك.
وتعقيبًا على رد الحكومة، قال النائب جبارين أن الحكومة تميّز بين دم اليهودي ودم الفلسطيني وفقًا لهوية الضحايا، فحين يكون المتضررون من اليهود تدفع الدولة التعويضات اوتوماتيكيًا وبشكل فوري، بينما تمتنع الدولة عن تعويض العائلات الفلسطينية ضحايا الإرهاب اليهودي رغم مسؤولية الإحتلال المباشرة عن هذه الأعمال الإجرامية. وأكد جبارين ان الحق بالتعويض تكفله المعاهدات الدولية بخصوص حماية المدنيين تحت الاحتلال.
يذكر ان النائب يوسف جبارين قام مؤخرًا بزيارة إلى مستشفى تل هشومير والتقى بعائلة دوابشة (الجد والجدة) وإطمأن على صحة الطفل احمد دوابشة الذي يتلقى العلاج في المستشفى منذ عملية الحرق الإرهابية.
واعرب جبارين عن تأثره من التحسّن الذي طرأ على صحة احمد وأكد على الوقوف الى جانبه وجانب العائلة وعلى أهمية تقديم المجرمين للقضاء.