بيان أطباء حقوق الإنسان حول الأسرى المضربين عن الطعام

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية مؤخرا عن نظر المستشار القضائي للحكومة في مسودة مشروع قانون، يهدف الى ارغام الاسرى الفلسطينيين على كسر اضرابهم عن الطعام من خلال التغذية القسرية. يقف من وراء هذا المشروع الحكومة الاسرائيلية ومختلف المسؤولين والجهات الأمنيين، وزارة العدل، وزارة الأمن الداخلي، جهاز الشاباك، سلطة السجون الاسرائيلية، النائب العسكري، ممثلين عن الجيش وغيرهم. تعارض أطباء لحقوق الإنسان بشدة مشروع القانون هذا، لما يحويه من تعارض مع الاتفاقيات الدولية ومبادئ الأخلاقيات الطبية الملزمة للعاملين في مجال الطب. ينص اعلان مالطا على أن التغذية القسرية ليست مقبوله اخلاقيا على الاطلاق، في حين يرى إعلان طوكيو للرابطة الطبية العالمية في عام 1975، ان التغذية القسرية للمضربين عن الطعام تشكل تعذيبا ومعاملة قاسية وغير انسانية ونهى عن مشاركة الاطباء فيها. يجدر الذكر على أن هذه المبادئ والاتفاقيات تترك للأطباء قرار التغذية الاصطناعية (الغير قسرية) في حالة لم يعد السجين مؤهل لاتخاذ قرار وفي حالة تطلب إنعاش السجين، وذلك تقديرا من الطبيب لموافقة الاسير الضمنية على ذلك. كما تعارض أطباء لحقوق الإنسان سن قوانين تعالج القضايا الصحية والأخلاقية من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية. مصالح ودوافع الأجهزة الأمنية تختلف عن تلك التي للطواقم الطبية التي تسترشد باعتبارات مثل مصلحة المريض واستقلاليته على جسده. هذا التضارب المتأصل يشتد في حالات الإضراب عن الطعام، عندما يكون هم الجهات الامنية والسياسية هو اخضاع المضربين عن الطعام. وكما يبدو انه حتى الان وفي السنتين الفائتتين شكل قرار الجهات الطبية (في المستشفيات العامة) بعدم اخضاع الاسرى المضربين عن الطعام للتغذية القسرية عائقا امام المؤسسة الامنية والسياسية والتي ارتات محاولة تقويض هذا الواقع والقرار من خلال مشروع القانون هذا. من المهم التشديد على أن لجوء الاسرى الفلسطينيين إلى خيار الإضراب عن الطعام لا يأتي عرضا، إنما يتم اللجوء إليه كوسيلة أخيرة يتخذها الأسير احتجاجا على الظلم الذي يتعرض له، بعدما استوفى كل أشكال الاحتجاج الاخرى. سعى الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من خلال الإضرابات عن الطعام الى وقف الاعتقالات الإدارية التعسفية ومن أجل توفير ظروف انسانية داخل السجون. حذرت المنظمة في رسالتها الى المستشار القضائي من أنه "إذا تمت المصادقة على قانون يشرع التغذية القسرية رغما عن رفض المضرب وارادته الواضحة (…) سيرغم هذا الأطباء على الاختيار بين طاعة القانون الذي يدوس المبادئ الأساسية من الثقة بين الطبيب والمريض وبين الامتثال لأخلاقيات مهنة الطب كما أعرب عنها في المبادئ التوجيهية لنقابة الاطباء العالمية والاتفاقيات الدولية ". وقعت هذه الرسالة من قبل الأطباء أعضاء لجنة الأخلاقيات ومجلس إدارة المنظمة، وانضم إلى دعوتهم العشرات من العاملين والعاملات في مجال الطب من الاطباء والممرضين.