هل حققت جولة كيري هدفها..؟!

للمرة السادسة يقوم وزير الخارجية الامريكي جون كيري بجولة في المنطقة بهدف استئناف مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلية ودفع عجلة السلام، التي تعطلت وتوقفت منذ عامين ونيف نتيجة التعنت الاسرائيلي واصرار المحافل الاسرائيلية الحاكمة على املاءاتها وشروطها ومواقفها المعادية للحق الفلسطيني المشروع، ومواصلتها الاستيطان لفرض الحقائق على الارض وتخليد الاحتلال للمناطق الفلسطينية. وطوال لقاءات المسؤولين الفلسطينيين بكيري كانوا يصرون على مطالب رئيسية قبل استئناف هذه المفاوضات مع اسرائيل، وهي اعتراف اسرائيلي بحدود 67 كأساس للتفاوض، ووقف الاستيطان، والافراج عن قدامى الأسرى ممن اعتقلتهم اسرائيل قبل اتفاق اوسلو.

وخلال جولته الحالية حمل كيري في جعبته عدداً من الأفكار والتصورات التي كان حملها في وقت سابق من جولاته، وعرضها امام المسؤولين العرب والفلسطينيين والاسرائيليين، ومارس ضغوطاً هائلة على القيادة الفلسطينية بدعم من زعامات عربية، وباعتراف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لأجل اعادتها الى طاولة المفاوضات، وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة اعلن كيري عن نجاح مهمته بالتوصل الى اتفاق لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطسطينيين والاسرائيليين.

والواقع ان قبول القيادة باستئناف المفاوضات الثنائية وفق آراء وأفكار كيري والادارة الامريكية، وبعيداً عن اطار الامم المتحدة، هو بمثابة انتحار سياسي ويجلب الضرر على القضية الفلسطينية، لان الجانب الفلسطيني هو الذي سيحصد ثمار ونتائج هذه المفاوضات العبثية، التي لن تحقق تقدماً في المسار السياسي الذي سيبقى مسدوداً نتيجة سياسات وممارسات حكومة الاحتلال، وستكون في نهاية المطاف سراباً ووهماً كالمفاوضات السابقة، ولن تحقق اماني واحلام شعبنا الفلسطيني بالعودة والحرية والاستقلال واقامة الدولة المستقلة في حدود عام 1967، خصوصاً في ظل الانحياز الامريكي الكامل لاسرائيل وسياستها العدوانية واعتبارها حليفاً استراتيجياً، وفرض امريكا اجندتها الساسية في المنطقة.

ان العودة للمفاوضات يجب ان يكون على اسس واضحة وملزمة، ووفق استرتيجية ومرجعية سياسية تستند الى قرارات الشرعية الدولية، وتضمن تلبية المطالب الفلسطينية الاساسية. ولا ريب ان القيادة الفلسطينية ستذهب الى هذه المفاوضات بدون الدعم الوطني والسياسي والشعبي والفصائلي الفلسطيني، حيث ان الشارع الفلسطيني منقسم على نفسه وتسوده حالة من الاحباط الشديد نتيجة اداء القيادات السياسية الفلسطينية ، وعدم تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" ، عدا عن ضعف التفاعلات مع التغيرات في الوطن العربي وعدم الاستفادة منها . ولذلك فان الحالة الفلسطينية تتطلب قبل البدء في المفاوضات اجراء المراجعة الساسية والوطنية واعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، الذي يعاني من الاهتزاز وفقدان البوصلة، فضلاً عن استعادة وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وطبقاته وشرائحه وفصائله وقواه السياسية والوطنية. فهذه الوحدة هي مطلب جماهيري وشعبي وسياسي ووطني، وضرورة ملحة في هذه المرحلة العصيبة الحاسمة من النضال الوطني الفلسطيني لاجل حماية المصالح الوطنية وانجاز الحقوق المشروعة والثابتة لشعبنا الفلسطيني، واخراج الوضع الفلسطيني من حالة الجمود والتلكؤ، وحذار من الوقوع في الشرك والمصيدة الامريكية ، وكل تنازل أو تفريط بأي من الثوابت الفسطينية هي ضربة قوية وخنجر في صدر شعبنا وقضيته الوطنية العادلة .