داعش يمنع ويحرّم الستالايت في الرقة

أصدر تنظيم داعش في الرقة أمس الأربعاء قراراً يتم بموجبه منع استعمال أجهزة الاستقبال الفضائي “الدش” وبيعها وترويجها وصيانتها في كل المناطق التي يحتلها، بحجة حماية “دين الناس” من الفساد وصيانة أبناء وبنات المسلمين من هذه الأجهزة؛ التي كما نص عليها القرار بأنها تنشر الفحش والشبهات وتثير الشهوات! مشددا على أن من يخالف القرار فهو يخالف الله ورسوله وأمير المؤمنين وبالتالي فإن العقوبة تنتظره.

حصار وانقطاع عن العالم الخارجي
يقول “أ.ع” أحد الناشطين في محافظة الرقة: “نحن نعيش حصاراً متكامل الأوجه فقرارات التضييق المتتالية من التنظيم أرهقت الناس كثيراً وأنا الآن معرض في أي لحظة للموت إعداماً لأنني أستخدم جهاز استقبال إنترنت فضائي في منزلي سراً وكنت ركّبت العدسة الخاصة به على لاقط تلفزيوني “صحن دش” تمويهاً كي لا يكتشف أمري، والآن بعد قرار منع “الرسيفرات” التلفزيونية بات الأمر صعباً وأصبحنا منقطعين عن العالم بشكل كامل”.
وكان داعش قد أصدر قرار منذ يومين بفرض نمط اللباس الباكستاني الشرعي على الرجال في الرقة، وبحسب الناشط هناك فإنه: “صدر تعميم بإلزام الرجال بارتداء اللباس الباكستاني الشرعي وهو عبارة عن بنطال قصير فضفاض وقميص طويل حد الركبتين. إنه قرار مثير للسخرية فعلاً فهل كانوا في أيام الإسلام الأولى يلبسون اللباس الشعبي الباكستاني والأفغاني؟”.

اللباس الشرعي وكرم القدم!
سلسلة الأوامر الإلزامية التنفيذ للمدنيين بدأها داعش مع المرأة، إذ كان لها النصيب الأكبر منها. ففرض عليها ارتداء الخمار الأسود والقفازات والجوارب ومنعها من استقلال سيارات الأجرة وكذلك خروجها من المدينة دون محرم ودون عذر مقنع، وعدم مرافقة الرجل لها عند طبيبات الأمراض النسائية.
لتأتي بعدها قرارات إغلاق المقاهي العامة ومنع مشاهدة مباريات كرة القدم ومنع الرجل من حلق لحيته وإطالة شاربيه ومنعه من مرافقة أية امرأة لا تربطه بها صلة قرابة من الدرجة الأولى حصراً.
يقول “محمود.ج” من أهالي الرقة: “لم نتقبل هذه الامور منذ سنتين وحتى هذا الوقت، فنحن شعب متدين ومعتدل في الأساس وطبيعتنا سمحة لا تعنت لدينا ولا تسيّب لكن هم يعاملوننا وكأننا كفار”.
ويضيف: “في أحد الأيام كنت أرافق زوجة أخي الكبير لأوصلها إلى بيت أهلها فاستوقفتنا سيارة فيها مهاجرين عرب وسألني أحدهم عن صلتي بها فأجبته، فنزل من السيارة واعتقلني وعوقبت يومها ب ٢٤ جلدة على ظهري”.

والإنترنت له نصيب أيضا
وبعد اشتداد الحرب وكثرة الضربات الجوية من التحالف الدولي ضده، أصدر التنظيم أوامره بمنع استخدام نواشر شبكة الإنترنت في كافة المدن ليتبعها بقرار بعد فترة وجيزة بإغلاق كافة محال الإنترنت ومصادرة جميع الأجهزة المتعلقة بها، ليفرض إعادة فتحها برخصة يتوجب على صاحب العلاقة الحصول عليها بشروط صعبة ومنها أن يزكيه عنصرين من عناصر داعش يعرفانه معرفة شخصية، وأن لا تجمعه صلة قرابة بأحد الناشطين المدنيين وكذلك أن يزودهم بمعلومات مكان إقامة وطبيعة عمل كل أقربائه خارج مناطق احتلاله. لينتهي الأمر بحصول خمس محلات فقط على هذه الرخصة في مدينة الرقة وليتحول الحصار الواقعي الضيق إلى حصار افتراضي أيضا