إقرار خطوات بالكنيست لمنع التحرش الجنسي

اجتمعت رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، النائبة عايدةتوما- سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة)، يوم الاثنين مع رئيس الكنيست، النائب يولي يوئيلادلشطاين، وذلك بهدف طرح قضية منع التحرشات الجنسية ضد موظفي وموظفات الكنيست.
وفي رسالة سابقة كانت توما-سليمان قد أرسلتها لرئيس الكنيست، قالت ” هناك مشكلة بكون المسؤولة عن التحرشات الجنسية في الكنيست تعمل فقط امام “موظفي الدولة” فقط ولا يشمل المستشارين البرلمانيين، وموظفي الكتل، واعضاء الكنيست نفسهم”
وقد تم التوصل الى عدة قرارات في الاجتماع والتي من شأنها تصليح الوضع القائم، حيث تقرر تعيين مسؤولة عن التحرشات الجنسية لجميع موظفي الكنيست بكل ما يتعلق بالتحرشات الجنسية. بالاضافة لذلك، تقرر ادخال قضية التحرشات الجنسية وتعليمات القانون لمنع التحرش الجنسي، الى المساق التدريبي الذي يحصل عليه المستشارين البرلمانيين، وأيضًا توزيع نسخة عن القانون لجميع نقابات النوّاب. كل هذا بهدف تطبيق تعليمات القانون لمنع التحرش الجنسي.
كما تمت مناقشة امكانية ادخال بند لعقد العمل بحسبه يُصرّح كل موظف انه على علم ووعي كافٍ لتعليمات القانون لمنع التحرش الجنسي.
وفي ردها قالت توما-سليمان ” انا سعيدة أن رئيس الكنيست متعاون ويعي ضرورة تصليح الوضع الرهن”. وأضافت ” بعد كل الفضائح التي سمعنا عنها في الاونة الاخيرة، والفضائح التي ممكن ان نسمع حولها في الايام القادمة، من الضروري أن تحصل كل ضحية للاعتداء والتحرش الجنسي على الادوات والدعم اللازمين من أجل التبليغ عن التحرش. بيت المُشرعين يجب ان يكون مثلًا لباقي اماكن العمل بكيفية بناء بيئة عمل امنة للموظفات والموظفين، ومنع أي تحرش او اعتداء عليهن\م. القرارات التي تم الاتفاق عليها هي الخطوة الاولى الضرورية والهامة في الطريق لرفع الوعي لماهية التحرش الجنسي وللحاجة الماسة بالتبليغ عن المتحرشين والكشف عن التحرش.”

صورة توضيحية