لجنة الرفاه تناقش إعادة مستحقات عمال الضفة

طرحت النائبة حنين زعبي يوم أمس أمام الهيئة العامة للكنيست موضوع احتجاز إسرائيل لمئات الملايين من مستحقات العمال الفلسطينيين.
وأوضحت زعبي بأن هناك ما يقارب مائة ألف عامل فلسطيني يعمل معظمهم في البناء، بناء على تصاريح عمل، بالإضافة أن السلطات الإسرائيلية تمص دمهم بالعمالة الرخيصة، فهم كذلك يعانون من النقص في الخدمات الطبية المُلزمة من قبل السلطات، منها التغطية الصحية والتوفيرات والتعويضات، والتي تسرقها إسرائيل سنويا.
وعرضت النائبة معطيات خطيرة في الموضوع، وأوضحت أنه تم سرقة مبلغ 100 مليون شيقل في السنة الأخيرة لوحدها، دون أن تغطي هذه الأموال العلاجات الصحّيّة، ودون أن ترجع إلى العمال الفلسطينيين عن طريق السلطة الفلسطينية.
واستكملت زعبي حديثها قائلة : “هذه المبالغ هي من حق العمال، كان عليها أن تصرف مقابل علاجات طبية، جراء تعرضهم لإصابات العمل، لكنها لا تصرف الاّ مقابل العلاج الأوّلي، دون أن تِغطي مصاريف البقاء في المستشفى أو العلاج المكمّل، أو الحالات المرضية. مما يُجبر العمال عن الاستغناء عن العلاج أو عن استكمال العلاج في الضفة، دون أن يتم تغطية ذلك من مدخراتهم الآي تبقى في حزينة المالية الأسرائيلية.
أما عن مخصصات التقاعد فقالت زعبي : “أنه ليس للعمال الفلسطينيين أي طريقة لمعرفة حجم المخصصات المرضية ومخصصات التقاعد وغيرعها، حيث لا يقدم لهم أي تقرير من قبل صاحب العمل أو الصناديق المختلفة، وبالتالي فهم لا يعرفون حجم التوفيرات التي يملكونها، وعندما يطالبون بها، ليست لهم أي طريقة لمعرفة فيما إذا كان المبلغ يمثل حقيقة ما يجب أن ينالوه أو أقل، لا يوجد أي طريقة للتحقق من ذلك”.
وفي النهاية صرّحت زعبي : ” نحن نتكلم عن شريحة يمثّل استغلالها قمة العبث، عن عمال فلسطينيين يبنون على أراضيهم التي سُرقت منهم، يبنون مدن المحتل ومستوطناته، وفي النهاية تسرق حتى هذه الأموال منهم. نحن مصرون أن ينال العمال الفلسطينيون حقوقهم، ومصرون على نظام شفافية يكشف حجم هذه الأموال، وعلى فرض نظام صحّي، يَضمن كافة الحقوق الطبية لهم”.
هذا وستقوم لجنة العمل والرفاه بنقاش هذا الموضوع في الأسابيع القادمة.