أسرى الداخل القدماء : ( عدم إطلاق سراحنا في إطار المفاوضات ، يعتبر حكما بالإعدام ضدنا ) "

في إطار زياراته الدورية للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية ، التقى الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، في سجن ( هداريم )، امس الأحد 21.7.2013 ، الأسرى السياسيين من الداخل ، وليد دقة وكريم يونس ، كما وسيلتقي الخميس 25.7.2013 ، بعدد من أسرى الداخل القدامى في سجن ( جلبوع ) ، وذلك لمناقشة آخر التطورات السياسية في المنطقة ، واحتمالات انطلاق مفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل ،وأثر ذلك على فرص الافراج عنهم في إطار خطوات بناء الثقة بين الأطراف .

في اللقاء بالأسرى تم تناول آخر التطورات في قضية الحركة الأسيرة عموما وأسرى الداخل على وجه الخصوص ، في ظل التحركات السياسية الأخيرة التي قادها الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأمريكي ( جون كيري ) ، ومدى ما تشكله هذه التحركات من فرص حقيقية للإفراج عنهم في هذا الإطار ، بعد عقود طويلة قضوها في السجون الإسرائيلية دون ان تشملهم الافراجات السابقة التي ترتبت على اتفاق أوسلو ، او صفقات تبادل الأسرى التي تمت في السنوات السابقة وآخرها ( صفقة شاليط ) …

هذا وقدم النائب صرصور تقريرا كاملا حول آخر التطورات ، وأطْلَعَ الأسرى على اتصالاته بالجانب الفلسطيني الذي أكد في أكثر من مناسبة وعلى جميع المستويات الرسمية والشعبية ، على أنه لن تكون هنالك مفاوضات من غير الإفراج غير المشروط عن قائمة الأسرى القدامى ( قبل أوسلو ) ال – 103 ، بما فيهم أسرى الداخل القدامى ال -14 ، إضافة إلى الأسيرة ( لينا جربوني ) الأسيرة الوحيدة في السجون الإسرائيلية من الداخل ، والتي كان من المفروض ان يتم الافراج عنها في إطار ( صفقة شاليط ) ، لولا ما قيل من انه ( خلل فني !!! ) منع الافراج عنها وعن الأسيرة ( ورود قاسم ) في حينه .

بدورهم أكد الأسيران وليد دقة وكريم يونس على حقهم على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده قيادة وشعبا ، في عدم العودة بأي حال من الأحول إلى طاولة المفاوضات من غير قرار واضح بالإفراج عن كل الأسرى السياسيين القدامى وعلى رأسهم الأسرى العرب القدامى مواطني دولة إسرائيل ، مشددين على رفضهم لأي مساومة في هذا الموضوع مهما كان موقف إسرائيل من هذه القضية ..

كما وطالبوا القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ( محمود عباس / أبو مازن ) ، رفض أي ضغط مهما كان نوعه أو مصدره أو مبرره ، من شانه استثناء أسرى الداخل من قائمة المفرج عنهم في إطار انطلاق العملية السلمية ، معتبرين التخلي عنهم حكما بالإعدام ضدهم ، وخيانة عظمى لقضيتهم ، الأمر الذي لا يمكن للشعب الفلسطيني ان يقبله ..

هذا وَخَوَّلَ الأسرى دقة ويونس ، النائب صرصور أن يجري كل الاتصالات بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية لتشكيل أوسع ضغط على الجهات المعنية لضمان تحقيق الإفراج عن كل الأسرى القدامى بلا استثناء ، وطالبوا بتحرك واسع على مستوى كل القوى السياسية والمجتمعية في الداخل وفي فلسطين ، وبكل الوسائل الممكنة بهدف تحقيق هذا الهدف ، وعدم تفويت هذه الفرصة والتي قد الأمل الأخير في أن يرى أسرى الداخل نور الحرية بعد عقود طويلة من الظلم والحرمان .